خلاصة:
وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی، دو جریان اصلی در اندیشه سیاسی است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان همه آثار فیلسوفان سیاسی از دوران کلاسیک تا معاصر را براساس آن تبیین و تفسیر کرد. قرارداد اجتماعی نیز یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در اندیشه سیاسی است که گذار جوامع انسانی از وضع طبیعی به وضع مدنی را تبیین می‌کند. اصحاب قرارداد اجتماعی (هابز، لاک، روسو) تبیین یکسانی از وضع مدنی ندارند. بر همین اساس، مقاله پیش‌رو به روش تحلیلی- تفسیری درپی نسبت‌سنجی دیدگاه اصحاب قرارداد اجتماعی در تبیین وضع مدنی براساس وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی سیاسی است. یافته این تحقیق، گویای آن است که از اندیشه سیاسی قرارداد اجتماعی، سه الگوی متفاوت از وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی استنتاج می‌شود. وحدت‌گرایی قراردادی، وحدت‌گرایی دموکراتیک و کثرت‌گرایی قراردادی، سه الگویی هستند که از تبیین جایگاه سه متغیر شهروندان، گروه‌های سیاسی و دولت در وضع مدنی در اندیشه سیاسی هابز، روسو و لاک به‌دست می‌آید.
Unitarism and pluralism are the two main trends in political thought based on which all the works of political philosophers from the classical to the contemporary era can be explained and interpreted. Social contract is also one of the most important theories in political thought that explains the transition of human societies from the natural to the civil state. The proponents of social contract (Hobbes, Locke, Rousseau) do not have the same explanation of civil state. Therefore, using the analytical-interpretive method, the present paper seeks to compare the views of the proponents of social contract in explaining the civil state on the basis of political unitarism and pluralism. The findings of this study indicate that three different models of unitarism and pluralism are inferred from the political thought of social contract. Contractual unitarism, democratic unitarism, and contractual pluralism are three models that emerge from explaining the position of the three variables of citizens, political groups, and government in the civil state in the political thought of Hobbes, Rousseau, and Locke.
ملخص الجهاز:
با توجه به آثار و پیامدهای وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی در تجویزهاي فیلسوف سیاسی برای زندگی مدنی، شناسایی شيوه رویارویی فیلسوفان سیاسی، ازجمله اصحاب قرارداد اجتماعی، با دو مقوله وحدت و کثرت در فرایند تأملات سیاسی، برای ما مهم خواهد بود؛ زیرا معیار مناسبی برای ارزیابی گونه‌های مختلف فلسفه سیاسی بوده و نتایج آن، می‌تواند به‌عنوان راهنمایی مناسب برای تحلیل ابعاد فلسفه سیاسی و پیشبرد عمل سیاسی مورد توجه همگان قرار گیرد.
آندرو هیوود، ضمن تأکید بر این نکته که کثرت‌گرایی به‌طورکلی ایمان یا تعهد به تنوع و تکثر میان بسیاری از مباحث موجود است، فرضیه‌های عمده کثرت‌گرایی را چنین بیان می‌کند: همه شهروندان در گروه‌هایی عضویت دارند و بسیاری نیز در گروه‌های متعدد عضو خواهند بود؛ برابری تقریبی میان گروه‌ها وجود دارد و هر گروهی به حکومت دسترسی داشته و هیچ گروهی موقعیت برتر ندارد؛ سطح بالایی از پاسخ‌گویی در درون گروه‌ها وجود دارد و رهبران در برابر اعضای خود مسئول هستند؛ دولت در برابر گروه‌ها، بی‌طرف است و سازوکار حکومتی به‌اندازه کافی پراکنده است تا گروه‌ها بتوانند در برابر موضوعات گوناگون نظر خود را اعمال کنند؛ اگرچه گروه‌ها بر سر منافع با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما توافقی میان آنها درباره ماهیت نظام سیاسی و ارزش‌های آزادی و رقابت وجود دارد (هیوود، 1391، ص212).
به باور وی، افراد در چهارچوب قرارداد اجتماعی از همۀ حقوق خود چشم‌پوشي کرده و آن را به جامعه یا همان اراده عمومی واگذار می‌کنند و همین امر زمینه را برای تحقق وحدت فراهم می‌سازد.
به‌باور روسو، تنها راه هم‌زیستی انسان‌ها در یک وضع مدنی مطلوب، این است که همه شهروندان براساس منافع مشترک با یکدیگر متحد شوند، تا اراده عمومی تحقق یابد و ملاک عمل در حوزه سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.
(
, 
, 
)
