خلاصة:
ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم را باید مهم‌ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه‌‌قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوریترین ماده در مورد شأن دادرس شبهقضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصههایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیشبینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان میسازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را میتوان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدودههای قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئتهای یادشده است و این وضعیت میتواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.
Article 256 of the [Iranian] Tax Code is an important article, which deals with the competence of the Supreme Tax Council regarding "quasi-judicial proceedings". In this respect, this article is the central article regarding the status of the quasi-judicial Supreme Tax Council. The present paper, realizing such importance, seeks to answer the question: under Article 256 what are the criteria for the appellate jurisdiction of the Supreme Tax Council? In response to this question, using a descriptive-analytical method, some results have been obtained. Firstly, Article 256 contains some important criteria of the principles of fair trial and fundamental rights, which doubles the need to pay attention to this article. Secondly, the criteria and rules related to the proceedings in the Supreme Tax Council can be divided into the preliminary, review and issuance of judgment stages. Thirdly, the criteria set forth in Article 256 are the most important indicators that have played a role in drawing the legal boundaries and scope related to the competence of the Council’s branches and the rights of the parties to the case. Fourthly, the text and content of this article with regard to appealing from the decisions of the tax dispute-resolution boards is different from other provsions related to appealing decisions of the said boards. This situation can be a source of confusion for the council.
ملخص الجهاز:
در پاسخ به اين سؤال ، با استفاده از روش توصيفيـ تحليلي، نتايجي حاصل شد که عبارت است از: اولا، اين ماده دربرگيرندة برخي معيارهاي مهم اصول دادرسي منصفانه و اصول حق بنياد است که ضرورت توجه به اين ماده را دوچندان ميسازد؛ ثانيا، معيارها و ضوابط حاکم بر دادرسي در شوراي عالي مالياتي را ميتوان به سه بخش «مقدماتي» و «رسيدگي» و «اصدار رأي» تقسيم کرد؛ ثالثا، معيارهاي مقرر در اين ماده مهم ترين شاخص هايي هستند که در ترسيم مرزها و محدوده هاي قانوني مربوط به صلاحيت اعضاي شعب شورا و حقوق طرفين پرونده نقش دارند؛ رابعا، منطوق و مفهوم اين ماده راجع به جهات اعتراض از آراي هيئت هاي حل اختلاف مالياتي متفاوت از ساير مواد مربوط به تجديدنظرخواهي از آراي هيئت هاي يادشده است و اين وضعيت ميتواند يکي از موجبات سردرگمي در مورد دادرسي نزد شورا باشد.
به استناد مادة ٢٥٦، صرفا از آن دسته آرا ميتوان نزد شوراي عالي مالياتي شکايت کرد که اولا از طرف هيئت ها صادر شده باشند؛ ثانيا صلاحيت زماني مراجع ديگر به انتها رسيده باشد، به نحوي که مرجع ديگر صلاحيت رسيدگي نداشته باشد؛ ثالثا رأي قطعي شده باشد (مقصود از قطعيت در اينجا تمرکز بر پايان مواعد تعيين شده در مادة ٢٤٧ قانون ماليات هاي مستقيم است که به درستي از منطق عقلي تبعيت کرده است .
(
, 
, 
)
