خلاصة:
صندوقهای سرمایهگذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پارهای شباهتها با قالبهای حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز میگردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری میدهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایهگذاران نیز مدد میرساند .
با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوقها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی میگردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکتهای تجاری از نوع سهامی آن نزدیک میشویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست مییابیم که میتواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیشبینی قانون گذار قرار گیرد .
Mutual funds as a financial institution in Iran capital market, is one of the newest forms of collaborative legal structures which despite having some similarities compared to other conventional legal frameworks, has important distinctions too. Legal study of this institution with investigating its foundation and legal relationships and structure, not only helps us explain the legal nature, impacts and consequences of this financial institution but also will help analyze the rights and obligations of its factors and components, particularly its investors. In exploring the legal relations governing mutual fund with regard to legal entity of this financial institution, we came to the theory that each component is an element integrated into a whole legal entity. Trading securities as one of the main activities of mutual funds is considered as dealing real estate property which in the Commercial Law of Iran is known as a commercial operation and accordingly in determining the appropriate legal framework for this operation, we came across the commercial companies in form of stock companies. After surveying similarities and differences, we then reached a special pattern of stock companies with variable capital which can be foreseen by legislator in the new bill of the Commercial Law.
ملخص الجهاز:
معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی میگردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک میشویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست مییابیم که میتواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .
Commission of European Communities شخصیت حقوقی مستقل از سرمایه گذاران خود و همچنین اعمال نظام عدم حق رأی سرمایه گذاران عادی و بالطبع عدم مداخله در اداره صندوق توسط آنها از یکسو از نفوذ و اقتدار انحصاری سرمایه گذاران خارج میشود و از سویی دیگر با نظارت ها و کنترل هایی که توسط ارکان نظارتی و بویژه سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت منافع کلی بازار سرمایه بر این نهادهای مالی اعمال میگردد، صندوق ها را از حیث ساختاری در مقایسه با شرکت های تجاری در رعایت منافع سایر ذینفعان برتری میدهد.
البته تفسیر دیگری که میتوان در اینجا جهت حل تعارض مقررات مزبور به کار گرفت آنکه منظور بند «ه » ماده ٤ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی از عبارت «رکن اداره کننده » شاید «مدیران سرمایه گذاری» بوده است که در اساسنامه نیز صراحتاً به اشخاص حقیقی واگذار گردیده ، در این صورت به ناچار باید «اداره کردن » صندوق را صرفاً اداره پرتفوی (سبد سهام ) تلقی کرد و سایر امور مربوط به مدیریت صندوق را امور اجرایی و نه اداری آن قلمداد نمود حال آنکه مدیر صرفاً مجری نمیباشد و تدبیر و اداره جزء لاینفک تعریف حقوقی آن است .