خلاصة:
از دهۀ پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطۀ میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعۀ تدریجی آن در چهار دهۀ گذشته، هنوز جنبه‌های گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جملۀ آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه به‌صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعۀ اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعۀ اقتصادی) به‌مثابۀ مسئلۀ اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی‌سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجۀ پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل‌کنندۀ خصوصی‌سازی در ایران است.
Since the 1950s, three movements have been formed to explain the relationship between the legal system and the various levels and dimensions of development, following the discourse of "law and development". However, various aspects of this relationship are still relatively unknown and somewhat neglected despite its gradual growth and development over the past four decades. For example, how the law affects development in different social, economic, political and cultural contexts in a normative and structured framework, regardless of specific spatial and temporal conditions. Accordingly, this article, discusses how the law affects development (with emphasis on economic development). The effectiveness of these mechanisms in the context of privatization in Iran has been analyzed. The results showed that more attention to these mechanisms is necessary for the effectiveness of laws and regulations of facilitating privatization in Iran.
(
, 
, 
)
