خلاصة:
در جهان کنونی مسئله اقتصاد در زمره مهمترین شاخصهای مورد توجه کشورها و نظامهای سیاسی است، بطوریکه این حوزه بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر غالب مسائل کنونی کشورها تاثیر میگذارد. جرایم اقتصادی اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گسترهای وسیع از جرائم، با شیوههای ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است که بعنوان یکی از المان های شاخص در رتبهبندی اقتصاد ممالک مورد توجه قرار میگیرد. شناخت علل، عوامل و اثرات این نوع از جرایم برای کنترل و مبارزه با آن امری حیاتی است. اما با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیۀ توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرمشناختی و کار دادگاهها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. در پازل روابط اقتصادی در جهان کنونی شرکتهای تجاری نقش کلیدی در شکوفایی اقتصادی و پویایی نظام رقابت تجاری دارنـد. ازایـن رو، در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابتهای مالی شرکتها، جایگزین تعـارضهای نظـامی گشـته است. بر این اساس، اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود توسط شرکتها موجب پیدایش پدیدهای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه عدالت کیفری گشته است. مبارزه با جرم شرکتی مستلزم شناخت ویژگیها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیدة بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرمشناسانۀ تخصصی در این زمینه، امکانپذیر میگردد. امروزه توجه به رشد روز افزون جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی شرکتی آثار زیانبار بسیاری بر اقتصاد جامعه دارد. این نوشتار ابتدائا به بیان مفهوم دقیقی از جرایم اقتصادی پرداخته و سپس ریشهیابی علل و عوامل پیدایش یا افزایش جرایم اقتصادی و آثار آن، شرکتهای تجاری و جرایم شرکتی را بیان میدارد و نهایتا پیشنهاداتی در جهت کنترل و کاهش اینگونه از جرایم ارایه میگردد.
ملخص الجهاز:
«توسعه جرايم اقتصادي موجب جلوگيري دولت به اهداف ملي در زمينه امنيت اقتصادي شده و روند عمومي امور را به خطر مياندازد» (مصطفيپور، ١٣٩٥) اين مبحث در نتيجه بسته بودن سيستم اقتصادي، عدم وجود شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي برخي شرکت هاي دولتي و خصوصي و خلاءهاي قانوني موجود در کشور ايران سبب آن گرديده بود تا در گذشته اي نه چندان دور اين کشور به بستري مناسب براي فعاليت برخي از مجرمين اقتصادي تبديل شود.
اميد است با مستفاد ساختن نظرات بزرگان ، پژوهش هاي انجام يافته و در راس ، هنجارسازي اقتصاد اسلامي و نظارت مستمر و کارآمد و ايجاد شرايط برابر و تقسم قدرت اقتصادي و عدم تمرکز آن در ميان جامعه ، سببي حاصل گردد تا اين نوع از جرايم روي به کاهش نهاده و با شفافيت موجود در تمامي زمينه هاي فعاليت شرکت ها و نهادهاي تجاري- اقتصادي، کشور عزيزمان ايران را از سيستم اقتصادي عادلانه و روي به توسعه بهره مند سازيم .
» (ابراهيمي، صادق نژاد، ١٣٩٢) لذا با توجه به شرايط کنوني جهان و ميزان اهميت و تاثير فراوان مسئله اقتصاد و غلبه آن بر ساير مباحث در ممالک بسيار حائز اهميت است که جرايم اقتصادي و مصاديق ، علل و عوامل آن شناخته شده و راه هاي افزايش يا کاهش آن مورد فحص و بحث قرار گيرد.
اين نظريه اشاره به مسائل کاملا فردگرايانه برخي جرايم اقتصادي مانند اختلاس و ساير جرايم ارتکابي توسط اشخاص که تمايل زيادي به متابعت از قانون را نداشته اند دارد و بصورت مجزا عوامل کلي يا علل مختلف ارتکاب را بررسي ننموده است .