خلاصة:
«وجوب حسم مادۀ فساد» یکی از گزارههای پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژهای دارد. بهرغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزارة فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیشرو با هدف روشن ساختن این موقعیت، بهویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایة نتایج این پژوهش، وجوب حسم مادۀ فساد بهعنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم مادۀ فساد میتواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژهای یابد و بهعنوان یکی از اهداف شریعت در سیاستگذاریهای حکومت موثر باشد و بر پایة آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل میشود که وجوب حسم مادۀ فساد، چه در عرصۀ احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بیتوجهی به ضابطة فوق است
The necessity eliminate stem of corruption," is one of the widely used fiqh
statements that has a special position in classical fiqh and in, ancient and novel
fiqh issues. Despite the widespread use of this fiqh statement, it does not have a
firm position in the process of making inferences about fiqh issues. The study
aims to shed light on this position especially in the governmental approach to
fiqh and examines the proofs and applications in the sources of fiqh. According
to study the results, the necessity eliminates stem of corruption which
constitutes one of the objectives of the rule and evidence for some religious
injunctions, is rooted in the judgment of intellect. The goal-oriented view of
eliminate stem of corruption can occupy a special place in the governmental
approach to fiqh and, as one of the goals of Shariah in the policy making of
government, it has effective role, which paves the way for the government
prevent corruption from providing the society. An enquiry into fiqh documents
and evidence concludes that by adopting the approach to fiqh the necessity
eliminates stem of corruption, whether in the field of primitive law or in its
applications is concerned with the issues to which the divine legislator pays
special attention, in other words it has necessary purposes, and the reason
behind any ambiguity is in attention to the above mentioned criterion.
ملخص الجهاز:
شايان ذکر است به رغم عدم توجه کافي به ماهيت حسم مادة فساد و ابعـاد نظـري بحـث ، مـوارد کـاربرد آن در فقه ، به ويژه با رويکرد حکومتي، از گذشته تا امروز متعدد بوده است که نمونۀ روشن آن در مسائلي مانند حرمت انـواع تصرفات در شراب ، حرمت خريد و فروش و نگهداري آلات لهو و لعب ، و نيز در مباحث مسـتحدثه اي چـون اجبـاري کردن حجاب توسط حکومت اسلامي، فيلترينگ و کنترل اطلاعـات و داده هـاي پيـام رسـاني، و نامشـروع شـمردن استفاده از وسايلي چون ماهواره و...
چنانچه در مباحث بعد خواهد آمد، فقيهان از اين دريچه ، بحث حرمت حفظ کتـب ضـاله را مطـرح نمـوده و براي آن به دليل وجوب حسم مادة فساد استدلال کرده اند و مرادشان جلوگيري از بروز فسـاد در عقيـده اسـت ؛ زيـرا همان گونه که در تعريف کتب ضاله آمده ، بخش مهمي از اين کتاب ها مواردي است که موجـب گمراهـي در مسـائل اعتقادي افراد شود (صاحب جواهر، ١٤٠٤ق ، ج ٢٢، ص ٥٨).
اين تحليل امام (ره) از بحث حرمت فروش شراب ، دو نکته را روشن ميسازد: اولا کارکرد وجوب حسم مادة فسـاد؛ که در جريان معاملات خمر مورد توجه بوده است و ميتواند به عنوان يک قاعدة کلي در ديگر مسائل فقهـي جريـان يابد؛ ثانيا رهيافت حکومتي بدين قاعدة کلي؛ زيرا در صورت خوانش فردي بـه فقـه ، جريـان ايـن قاعـده بـا اشـکال روبه رو ميشود.
نمونه هاي ديگري نيز وجود دارد کـه فقيهـان حسم مادة فساد را مستند حکم شرعي قرار داده اند و در سايۀ رهيافت فقه حکومتي قابل بررسي است : آيت الله خويي به دليل وجوب حسم مادة فساد، اتلاف آلات لهو را واجب دانسـته انـد.