خلاصة:
دلالت نهی بر فساد عقود از جمله مباحث دلالت الفاظ است که اصولیان درباره آن دیدگاه واحدی ندارند. اختلاف در این مسئله آثار فقهی قابل توجهی دارد. آمدی از مشهورترین اصولیان متکلم همچون جمهور اصولیان بر آن است که هرگاه نهی، ناظر به ذات عقد یا وصف لازم آن باشد دلالت بر فساد دارد اما در صورت تعلق آن به وصف خارجی، مقتضی فساد نیست. بر خلاف بیشتر پیروان این دیدگاه که قائل به لغویبودن مبنای فساد هستند؛ آمدی با استناد به مبانی کلامی و ادله عقلی و لغوی، مبنای فساد منهیعنه را عقل و مفهوم میداند. شریف مرتضی از متقدمین امامیه بر آن است که نهی خود به خود دلالتی بر فساد عقد ندارد و ادعای فساد، نیازمند ارائه دلیل خارجی است. با این حال در نواهی شرعی، اصل ثابتی به نام عرف شریعت وجود دارد که مقتضی دلالت دائمی آن بر فساد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. مبنای اصلی شریف مرتضی، ادله عقلی و لغوی است. نشانههایی از مبانی کلامی نیز در دیدگاه او دیده میشود. دلالت مطلق نهی بر فساد و قول به تفاوت میان بطلان و فساد، دو دیدگاه دیگر است که هر کدام طرفدارانی دارد. به نظر میرسد موجهترین دیدگاه در این زمینه، قول کسانی است که قائل به دلالت لغوی نهی بر فساد در صورت تعلق آن به ذات یا وصف لازم عقد هستند. این دیدگاه هماهنگی بیشتری با ادله شرعی و لغوی و اقتضائات عقلی و عرفی دارد.
The implication of prohibition for the contract corruption is one of the issues in which the Islamic jurists do not have a single opinion. The disagreement in this issue has significant jurisprudential effects. Amedi, one of the most famous theologians, same as the majority of Islamic jurists, believes that if prohibition belongs to the essence of the contract or its necessary description, the prohibition means corruption of contract. However, if it belongs to an external description, it does not have such an implication. Contrary to most proponents of this view, who consider the basis of corruption to be lexical, Amedi, citing some theological principles and rational and lexical arguments, considers the basis of corruption to be reason and concept. Sharif Al-Murtadha, one of the forerunners of the Imamiyya, believes that the prohibition itself does not imply corruption of contract, and the claim of corruption requires the external evidence. However, in the Shari‘a prohibitions, there is a principle called the custom of Shari‘a, which implies corruption, unless proven otherwise. Sharif Al-Murtadha’s main bases are rational and lexical arguments. There are also signs of theological foundations in his view. The absolute implication of the prohibition for corruption and the promise of the difference between invalidity and corruption are two other views, each of which has its supporters. The most justified view in this regard seems to be the view of those who believe in the literal meaning of the prohibition of corruption if it belongs to the essence or the necessary description of the contract. This view is mostly in accordance with religious and lexical arguments and rational and customary requirements.
ملخص الجهاز:
مستند ديدگاه وي آن است که در اين حالت ، نهي تنها از نظر لفظي متوجه بيع گرديده است و الا از جهت معنا آنچه مورد نهي واقع شده مشغوليت و انصراف از حضور در نماز جمعه است و اين از قبيل مجاز عرفي است که نمونه هاي آشکاري از آن در قرآن کريم وجود دارد٧ و اما عقودي که نهي ناظر به عينِ آنها يا ويژگي ذاتي يا يک وصف ملازم از اوصاف آنهاست دلالت بر فساد دارد؛ مانند بيع و شراء انسان آزاد (آمدي، بيتا، ١٨٨/٢؛ ابن عبدالسلام ، ١٤١٤ق ، ٢٥/٢).
از طرفي مبناي فرق گذاري ميان دو حالت نظر و وقوع چيست ؟ اساساً اين فرق گذاري چه اثر قابل ملاحظه اي داشته و طرح آن چه ضرورتي دارد؟ ثانياً لازمه عدم خلوّ افعال خداوند از حکمت و مصلحت ، حکم به دلالت نهي بر فساد نيست ؛ چنانکه برخي از اصوليان گفته اند نهي در حقيقت دليلي بر قبح فعل منهيّعنه است اما تاثيري در احکام شرعي آن ندارد و عليرغم وجود قبح منهيٌعنه ، ممکن است بر چنين عقدي آثار شرعي مترّتب گردد (شريف مرتضي، ١٣٧٦ش ، ١٨٥).
قائلين به اين ديدگاه با استناد به حديث مورد بحث ميگويند پيامبرص فرموده اند تمامي افعال مورد نهي به دليل عدم تطابق با امر ايشان مردود و فاسد هستند و اين امر از جهت لغوي قابل درک و فهم است و نيازي به جهت ديگري ندارد (آمدي، بيتا، ١٩٠/٢؛ شيرازي، ١٤٠٣ق ، ١٠١/١-١٠٠؛ شريف مرتضي، ١٣٧٦ش ، ١٨٤).