خلاصة:
قایم مقامان تجارتی، اشخاصی هستند که تجار، بنابر همان دلایل مذکور در فوق، برای اداره امور تجارتخانه خود و یا شعبات تجارتخانه که در جاهای مختلف واقع شده و خود به تنهایی از عهده اداره آنها، برنمی آیند، اقدام به نصب آنها و تفویض اختیار برای انجام کلیه امور تجارتی خود می نمایند.این پژوهش با هدف بررسی حصول به رفع و حداقل بهبود وضعیت موجود قواعد تجاری در باب انواع نمایندگی های تجاری و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد: قایم مقام تجارتی در انجام اعمال حقوقی ابتکار عمل ندارد و کلیه سود و زیان حاصله از اعمال تجاری و انعقاد قراردادها، به صاحب تجارتخانه منصرف می شود، بنابراین وی در امر تجارت نه استقلال دارد و نه تاجر محسوب میشود. به طور کلی می توان گفت که فعالیت و عملکرد قایم مقام تجاری، ذاتا تجاری نیست و قانون تجارت و لایحه جدید نیز نمایندگی وی را جزء اعمال تجاری قرار نداده است بلکه اعمال او را به تبع تاجربودن صاحب تجارتخانه، تجاری میداند؛ به همین جهت، مایه تجارتی و سرقفلی به عملیات قایم مقامی تجاری تعلق نمی گیرد. تبصره ماده 88 لایحه قانون تجارت از نمایندگی در امور تجارتی مشمول قوانین خاص صحبت به میان آورده است، ذکر چنین نصه ای مستلزم شناسایی این دسته از نمایندگان و تدوین قوانینی است که با شاخه ای که در آن فعالیت می کنند کاملا متناسب باشد، این در حالی است که دقیقا مشخص نیست که در نظام حقوقی ایران چه کسانی مشمول قوانین خاص هستند که در حقوق انگلستان هم به چنین شکل است.
ملخص الجهاز:
اين پژوهش با هدف بررسي حصول به رفع و حداقل بهبود وضعيت موجود قواعد تجاري در باب انواع نمايندگي هاي تجاري و با روش توصيفي تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته شد و به چنين نتايجي دست يافته شد: قائم مقام تجارتي در انجام اعمال حقوقي ابتکار عمل ندارد و کليه سود و زيان حاصله از اعمال تجاري و انعقاد قراردادها، به صاحب تجارتخانه منصرف مي شود، بنابراين وي در امر تجارت نه استقلال دارد و نه تاجر محسوب ميشود.
در ماده ٣٩٥ قانون تجارت ذکر شده «سمت مزبور ممکن است کتب داده شده و از اين امر استفاده مي شود که تاجر مي تواند عملا سمت مزبور را هم بدهد و گويا نظر مقنن اين بوده که شخصي که سال ها در تجارتخانه از طرف تاجر به امور تجارتي اشتغال داشته ، شايد احتياجي به داشتن اختيارات کتبي نداشته باشد.
سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود يا عملا ماده ٣ لايحه جديد نيز در تعريف قائم مقام تجارتي چنين بيان داشته است : «قائم مقام تجارتي شخصي است که تاجر او را براي انجام امور تجارتي نايب خود قرار مي دهد و امضاي او براي تاجر الزام آور است .
به طور کلي مي توان گفت که فعاليت و عملکرد قائم مقام تجاري، ذاتا تجاري نيست و قانون تجارت و لايحه جديد نيز نمايندگي وي را جزء اعمال تجاري قرار نداده است بلکه اعمال او را به تبع تاجربودن صاحب تجارتخانه ، تجاري ميداند؛ به همين جهت ، مايه تجارتي و سرقفلي به عمليات قائم مقامي تجاري تعلق نمي گيرد.
Nolan-Haley, (1990), Black's law Dictionary, 6th ed, New York, West Publishing Company.