خلاصة:
یکی از اهداف مهم مجازاتها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها میتوان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تأسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقیای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه میباشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشتها از مصادیق نهادهای ارفاقی میباشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینههای پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.
One of the important aims of punishment is the reform and treatment of criminals that this may be achieved by applying the principle of individualization of punishments. Therefore the most important concerns of the criminal justice system of any country is the prevention of crime or decline harmful effects of the retributive imprisonment. In this regard, the legislator has carried out and authorized new changes and developments under the name of reducing the discretionary imprisonment of law approved in 1399. Therefore with the establishment of assistance institutions that have aid approaches and they are trying to provide the basis for rehabilitation of the convicted punishment, but assistance cases are legal institutions that are driven of corrective justice and their aims are reform the offender and compensate the damage suffered and regenerate the society . In the Islamic law penal code 1392, institutions such as parole system, semi-liberty and alternative to prison, reprieve and in the criminal procedure law item such as appointment to abandon prosecution, stop the investigation and limit detentions are examples of assistance institutions. In the present research we analyze and review institutions alternative to prison, reprieve in the law on reducing of the punishing imprisonment. The research findings show legislator in the basis of assistance institutions alternative to prison and reprieve has made new changes and developments in the Law on reducing punish of imprisonment made a policy that use these institutions has had a noticeable effect in order to reduce the current criminal population, efface prison and costs paid by society for crime.
ملخص الجهاز:
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد قانونگذار در زمينه نهادهاي ارفاقي جايگزين حبس و تعليق اجراي مجازات تغييرات و تحولات جديدي در قانون کاهش حبس تعزيري سياستگذاري نموده که استفاده از اين نهادها اثر محسوسي در جهت کاهش جمعيت کيفري فعلي ، زندان زدايي و هزينه هاي پرداختي جامعه در قبال جرم ، ايجاد شده است .
2 افزون بر اين ، زياد بودن تعداد زندانيان ١ و مشکلاتي که در کشورهاي مختلف در اداره زندان ها و تورم جمعيت آنها و تحميل هزينه هاي کلان به بودجه عمومي ايجاد شده دانشمندان علوم جنايي و دست اندرکاران نظام عدالت کيفري را بر آن داشته است تا به فکر چاره اي براي کاهش جمعيت زندانيان باشند (١ ,٢٠١٢ ,Albrecht( و اين امر موجب گرديده تا قانونگذار به جاي استفاده از مجازات حبس در جرايم غيرسنگين از مجازات هاي کم هزينه ، مفيد و قابل جبران تحت عنوان «مجازات هاي جايگزين حبس » از قبيل اجبار به خدمات اجتماعي رايگان يا محروميت از حقوق 2 اجتماعي يا پرداخت جزاي نقدي استفاده کنند (صدري خان لو، ١٣٩٩) اشاره شده است .
از اين رو قانون مذکور علاوه بر تغييراتي که در قانون مجازات اسلامي داشته است در حوزه آيين دادرسي کيفري، حقوق جزاي عمومي و جزاي اختصاصي تغييرات محسوسي را در راستاي کاهش کيفر حبس و نيز تغيير ارکان تعقيب متهمان و شرايط تشديد کيفر در تعدد و تکرار جرم و استفاده از نهادهاي ارفاقي مانند تعليق اجراي مجازات جايگزين هاي حبس و ...