خلاصة:
نظارت امور بیمه و بیمه در رابطه با نظام و تجربیات حقوق بیمه ای هر کشور، از ویژه گی های خاصی برخوردار است. در حقوق ایران و ترکیه بخشی از قوانین بیمه، امور تنظیمی و اجرائی نظارت را بخود اختصاص داده است. عمده این مقررات در حقوق ترکیه در فرآیند هماهنگی با حقوق بیمه اتحادیه اروپا تدوین گردیده است. در حقوق ایران اصول قانونی راجع به بیمه بیشتر ریشه در رؤیه بین المللی و قانون فرانسه دارد. بطور کلی مجموعه مقررات قانونی راجع به نظارت شرکتهای بیمه را می توان در دو بخش بررسی نمود. مقررات قانونی در بخش اول در خصوص ساختار مالی و تکنیکی مؤسسات بیمه بوده و بیشتر شکل شرکتهای بیمه، مقدار سرمایه، نحوه پرداخت و ضمانتهای آن در نظر داشته است. . مقررات قانونی در بخش دوم راجع به موارد حمایت از بیمه گذاران و شروط عمومی قرارداد بیمه است. شناخت اصول حاکم بر عملکرد های نظارت بر بیمه هم از لحاظ حقوق تطبیقی و هم از لحاظ مقایسه اصول مربوطه از جمله فرآیند این مقاله را تشکیل می دهد. نظارت بر بیمه و بیمه گری در حقوق هر دو کشور همسایه در عرصه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیتهای آنها موضوع عمده این مقاله می باشد. در این مقاله به مسائل حقوقی مانند الزامات بیمه شرکتهای بیمه در تاسیس، شروع فعالیت بیمه و ادامه آن، نهادهای نظارت کننده، وظایف و اختیارات آنها و ضمانتهای اجرای آثار ناشی از نظارت پرداخته خواهد شد. در پردازش و تهیه این مقاله از منابع اساسی از جمله قوانین و آئیننامه های مربوطه و آراء دکترین مورد استفاده قرار گرفته است.
The system of supervision of insurance and insurance affairs has important features, especially in social protection and economic benefits. In the law of Iran and Turkey, part of the provisions of the laws on insurance, regulatory and regulatory affairs in insurance affairs is dedicated to itself. Most of these provisions in Turkish law are in line with the provisions of EU insurance law. In Iranian law, insurance provisions are mostly rooted in international practice and old French law. Generally, the set of legal provisions regarding the supervision of insurance companies can be examined in two groups. The first group of these provisions is related to the financial and technical structure of insurance companies, which is mostly related to the form of insurance companies, the amount of capital, the method of payment and its guarantees. The second group includes cases of protection of insurers and general conditions of the insurance contract. Understanding the insurance supervision system both in terms of comparative law and in terms of comparing the relevant principles is part of the practical process of this article. The system of insurance supervision in the law of these neighboring countries in the field of establishment of insurance companies and their activities is the main subject of this discussion. In this article, major legal issues such as insurance requirements of insurance companies in the establishment, start-up and continuation of insurance activities, supervisory authority, its duties and powers and guarantees for the implementation of the effects of supervision will be addressed. In processing and preparing this article, basic sources such as laws and regulations on the relevant subject and scientific works of doctrine have been used.
ملخص الجهاز:
در رويکرد کلي ، مقررات قانوني راجع به امور بيمه و بيمـه گـري در حقـوق ايـران و ترکيـه ، نحـوه تاسيس نهادهاي نظارت و وظايف و مسئوليتهاي مربوطه تلفيقي از نظارت حقوقي و فني امور بيمه و بيمه گري را تشکيل مي دهد (قانون بيمـه گـري مـواد ١، ٢، ٣).
در حقوق ترکيـه ، وزارت خزانـه و دارايي ترکيه ٢ با ارگانهاي تخصصي و اجرائي خويش ، هم در تاسيس شرکتهاي بيمه و تعيين رشـته هاي بيمهو هم در فعاليتهاي بيمه و بيمه گري داراي صلاحيت و وظائف ويژه مي باشد.
٢-١- وظايف و صلاحيت هاي وزارت خزانه و دارائي در حقوق بيمه ترکيه امر هدايت ، تنظيم و نظارت امور بيمه و بيمه گري از تـاريخ ١٩٣٩ تـا ١٩٨٧ بعهده وزارت تجارت ترکيه بوده که بعدا اين امر به هيئت وزيران واگذار شده است .
٣ از لحاظ امور تنظيمي و نظارتي بيمه و بيمـه گـري ، وظـايف و صـلاحيتهاي وزير مربوطه در اين وزارت را مي توان طبق قانون بيمه گري ترکيه ٤ بشرح ذيل خلاصه کرد: -تعيين اصول و قواعد راجع به نحوه فعاليت شرکتهاي بيمه خارجي در ترکيه .
بنابر بند اول ماده ٢٨ قانون بيمـه گـري ، امـور راجـع بـه بيمـه ، مؤسسـات بيمـه فعـال در ترکيـه ، مؤسساتي که طبق قوانين خاص تاسيس شده اند، فعاليت کارگزاران ، اکچوئرلر و کارشناسان بيمه و در اين رابطه فعاليتهاي ديگر اشخاص زير نظارت شوراي نظارت مـي باشـد.
در حقوق بيمه ايران ، مقررات راجع به فعاليتهاي مؤسسات بيمـه خـارجي در فصـل چهـارم قـانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري تدوين شده است .