خلاصة:
در حقوق ایران، اصل بر جبران خسارت می باشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها، درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارده آمده می دانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. اما در خصوص عدم النفع و مافع ممکن الحصول باید قائل به تفکیک شد، لذا با توجه به این تفکیک می توان برای فوت منافع ممکن الحصول مسئولیت در نظر گرفت. در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف به نگارش در آمده است که به بررسی مسئولیت ناشی از فوت منافع ممکن الحصول بپردازد. لذا با توجه به روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی و استناد به نظرات فقها به این نتیجه رسیدیم که دادگاه می تواند با توجه به تلف و از بین رفتن منافع ممکن الحصولی که مقتضی وجود آنها حصول یافته، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارد آمده بداند و میزان زیان خسارت را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قرارداد تعیین کند
ملخص الجهاز:
مانند درختاني که شکوفه دارند و اين شکوفه هـا مقتضـي ميوه دادن است و ميوه منفعت درخت به شمار مي آيد چرا که به حکم عادت در آينـده ايجاد مي شوند و اين گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود مي دانـد و چنانچـه کسي اين گونه منافع را تلف کند بايد خسارت ناشي از اين اقدام را جبران کنـد و آن را از اين جهت منافع ممکن الحصول ناميده اند که قطعي الوصول نيست مثلا شکوفه هاي درختان در عرف مقتضي وجود ميوه است اما ممکن است که طوفان و سـرما آن ضـايع کرده باشد، اما منافعي هستند که به احتمال در آينده ايجاد مي شـوند مثـل فـوت شـدن منفعتي که از انجام به موقع يـک تعهـد مـي توانسـت حاصـل شـود مـثلا خريـدار آرد نتوانسته به موقع آن را تحويل بگيرد، شيريني پخته و آن را بفروشد و حـال شـيريني در بازار با نزول قيمت روبه رو شده است و از اين جهت سود کمتري عايـد خريـدار مـي شود و قسمتي از اين سود احتمالي از دست وي رفته است که ايـن را عـدم النفـع مـي گويند يعني مقتضي چنين منفعتي در عين وجود ندارد دشواري و دعوي عـدم النفـع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاي به عهد است و نمي توان سير متعـارف امور را معيار احراز آن قرار داد قانون نيز عدم النفع را نمي پذيرد.