خلاصة:
زمینه و هدف: منظور از مالکیت، رابطه ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ای برقرار میشود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت میکند و دولت موظف است شخص را به عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونهای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا میکند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت میتواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آنها پیشبینی شده است یکی از این روشها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است.
روش: پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایج: هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهرهبرداری میکردهاند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالشهای اجرایی مواد 147 و 148 پیشبینی شده است و در مجموع بین مقررات پیشبینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوتهای از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.
ملخص الجهاز:
ماده ٤ اين متمم مقرر ميدارد: «براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر شاهي و مرودشت شيراز و افرادي که تا اول فروردين ماه سال ١٣٥٠در اراضي مزبور ساختمان هايي ايجاد نموده و خود يا قائم مقام قانوني آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعياني آن ها نيستند هيأتي مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضايي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رييس ثبت محل يا معاون او تشکيل ميشود اين هيأت به اختلافات موجود باتوجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يک از طرفين به طور کدخدامنشي رسيدگي و رأي به پرداخت بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف واجرت المثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مينمايد، و يا به تقاضاي مالکين رأي به پرداخت بهاي اعياني و خلع يد از متصرف ميدهد، رأي هيأت قطعي و لازم الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود».
اصلاحيه دهم آخرين تغيير و اصلاحيه در ارتباط با مواد ١٤٧ و ١٤٨ مصوب ١٣٥١ و تحولات پيرامون آن ، تصويب «قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» ميباشد که مقنن در ماده ١٦ اين قانون صراحتا در ارتباط با ماده ١٤٧ چنين مقرر کرد: «براي املاکي که در اجراي مقررات ماده (١٤٧) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل شده و تاکنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است ، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به عمل ميآيد».