خلاصة:
قاعده ی لاحرج، از پیشرفته‌ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده‌ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می‌شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده‌ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می‌توانند به قاعده‌ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می‌آید که قاعده ی لا حرج، قاعده‌ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده‌ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده‌ی لاحرج می‌تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده‌ی لاحرج برای زوجه به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می‌کند.
The La-Haraj rule is one of the most advanced jurisprudence rules, which while having reliable narrative and rational foundations, has a wide realm and includes everything from worships to transactions. Polygamy is one of the topics where the use of La-Haraj rule is discussed. The following article deals with this issue that a husband or a wife can refer to the La-Haraj rule and use it or not for the permission of polygamy or divorce. By examining the sources of Imami and Popular jurisprudence, it is found that the La-Haraj rule is a rule based on personal conditions and its examples are inexhaustible and a husband does not need to rely on the aforementioned rule for polygamy. From Imami jurists’ point of view, La-Haraj rule can help wife in obtaining a divorce decree; even though polygamy is permitted by law. Popular jurists are against this attitude. Application of the La-Haraj rule for the wife is clearly reflected in Article 1130 of the Civil Code and its note, and it once again confirms the effectiveness of Iran’s laws from the perspective of Imami jurisprudence.
ملخص الجهاز:
نوشتار پيش رو، به اين موضوع پرداخته است که هر يک از زوج يا زوجه براي جواز تعدد زوجات يا طلاق مي توانند به قاعده ي لاحرج استناد جويند و از آن ، استفاده کنند يا خير؟ با بررسي منابع فقه اماميه و عامه ، به دست ميآيد که قاعده ي لا حرج ، قاعده اي مبتني بر حالات شخصي است و مصاديق آن ، غير قابل حصر است و زوج ، براي تعدد زوجات ، به استناد به قاعده ي مذکور، نيازي ندارد.
پيش از اين اثر، محققان در آثار مختلفي، ميان دو کليدواژه «لاحرج » و «تعدد زوجات »، بررسي صورت داده اند که با اهداف اين تحقيق هم پوشاني ندارد و تحقيق پيش روي از هر حيث نوين است ؛ زيرا اولا برخي از آثار صرفا به مسأله دوم تحقيق توجه دارند (اخوان کاظمي، ١٤٠٠؛ ارجمند دانش ، ١٣٨٤؛ شاه حسيني، ١٣٩٨؛ شفيعي، ١٣٩٨؛ عبدالهي فشکل پشته ، ١٣٩٩)؛ ثانيا، برخي از آثار در خصوص حکم حرمت يا حلت تعدد زوجات براي زوج ، به قاعده لاحرج اشاره نکرده اند و موضوع را از زواياي ديگر تحليل نموده اند (امامي، ١٣٩٢؛ حاجيعلي، ١٣٨٨؛ دهقاني و ديگران ، ١٤٠٠؛ سلحشور و ديگران ، ١٣٩٦؛ شکوهي و ديگران ، .
آيا زوجه مي تواند از باب قاعده لاحرج ، نسبت به تعدد زوجات زوج ، اقدام به طلاق نمايد يا خير؟ در آثار انديشمندان فقه اماميه ، در راستاي پاسخ به سؤال اول مي توان اين پاسخ ها و دلايل را يافت نمود که نظر مخالفي آن نيز به دست نيامد: ١.
(
, 
, 
)
