خلاصة:
هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تاخیر تادیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه‌ای می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد که از طریق فیش‌برداری از کتاب‌ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس‌های بین‌المللی در ایران و خارج از کشور، سایت‌های مرتبط و... می‌باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش‌رو این می‌باشد که قواعد کلی حاکم بر تاخیر تادیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تاخیر تادیه چک تفاوت چندانی با خسارت تاخیر تادیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می‌کند که خسارت تاخیر تادیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته‌ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد.
The purpose of this article is to study and examine checks and check payment delay damage using analytical-descriptive method and based on library study. The method of collecting information is a documentary and library method that is collected through books, articles, reports of seminars and international meetings in Iran and abroad, related websites, etc. be Therefore, the main question of the upcoming article is what are the general rules governing check payment delay in Iranian law? In response to this question, it should be stated that check payment delay is not much different from payment delay damage in general, therefore it follows the same rules that payment delay damage is subject to as a civil matter. According to the findings, Article (12) of the Check Issuance Law allows the issuer of the check to pay the principal amount of the check and the damages for the delay in its payment during criminal proceedings and even after the issuance of a final verdict. Providing the means to pay them, depending on the case, will cause the trial to be suspended or the execution of the judgment to be suspended. The appearance of the mentioned legal article creates the image that in order to suspend the criminal proceedings or to suspend the execution of the final judgment, it is necessary to pay the damages for the delay in payment along with the principal amount of the check, regardless of whether the holder of the check pays the damages for the delay in payment in compliance with the provisions of the Civil Procedure Code. has demanded or not.
ملخص الجهاز:
ظاهر ماده قانوني مذکور اين تصوير را ايجاد مي‌کند که براي موقوف شدن دادرسي کيفري يا موقوف شدن اجراي حکم قطعي، پرداخت خسارت تأخير تأديه به همراه اصل وجه چک ضروري است، اعم از اينکه دارنده چک با رعايت مقررات آئين دادرسي مدني خسارت تأخير تأديه را مطالبه کرده يا نکرده باشد.
در اين ماده آمده بود: هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متهم وجه چک و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
براساس اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي جبران خسارت و تأمين هزينه‌ها، در تاريخ 10/03/1376 تبصره‌اي به ماده (2) قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنين است: «دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارت و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيماً بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم نمايد».
(
, 
, 
)
