علل توسعه نیافتگی دانش حقوق بین الملل خصوصی درایران مقالة

مطالعات حقوق زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (‎19 صفحة - من 505 إلی 523 )

الکلمات المفتاحية: قوانین موضوعه توسعه نیافتگی تحریم حقوق بین الملل خصوصی روابط خارجی اشخاص توسعه اسلامی ایران قانون سیاسی

خلاصة:

توسعه دانش حقوق بین الملل خصوصی؛ به گستردگی روزافزون روابط اشخاص هرجامعه درعرصۀ بین المللی وابسته است. مادامیکه افراد به هر دلیلی درسرزمین خود محدود و محصور بمانند و سطح روابط خارجی آنها درابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری و مواردی از این قبیل در حد کشورهای همسایه باقی و با خطر و دشواری همراه باشد و سیر نزولی به خود بگیرد به تدریج اولویت حقوق بین الملل خصوصی از دست میرود و حاجتی به توسعه آن باقی نمیماند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی و منابع تاریخی، به دنبال ریشه های توسعه نیافتگی این شاخه از علم حقوق در ایران است و با پردازش موضوعات عدیده سعی نمود زوایای تاریک آن را روشن نماید. برخی مواد قانون مدنی مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل خصوصی که مقنن در تدوین آن از الگوهای غربی پیروی نموده است درفقه وحقوق اسلامی، به شکل نوین وجود ندارند و این خود ممکن است متغیری برای عدم توسعه تلقی شود. افزون برآن عدم استفاده صحیح از ظرفیت های فقهی بعنوان یکی از منابع مهم واصلی حقوق ایران، خود مانعی جدی در این راه است به نحوی که تجربه نشان میدهد قانونگذار ایرانی از ظرفیت های منفی نظیر قاعدة نفی سبیل، بیشتر بهره برده است بجای آنکه بتواند از ظرفیت عظیم و مثبت فقه، نظیر قاعدة الزام استفاده کند. از سوی دیگربعد ازانقلاب اسلامی، تحولات بنیادین و اساسی درکشور به وقوع پیوست که تاثیری عمیق و فراگیر در همه بخش های جامعه داشت. حوادث واتفاقات چهل واندی سال اخیر، هم بر روابط خارجی حاکمیت و هم مردم سایه افکنده است . و نگاه بدبینانه به موضوعات بین المللی را سبب گردید در راستای حقوق بین الملل خصوصی، پرونده و آراء قابل اعتنایی هم از محاکم و دادگاه های ایران مشاهده نمیشود. اینها مجموعه عواملی هستند که به کم اقبالی و بیرغبتی به این حوزه ولاجرم توسعه نیافتگی آن انجامید پژوهش حاضر دریافته که بدون تحول در نگاه فقهی و قوانین و روزآمد کردن آن درمقولۀ روابط بین الملل ، توسعۀ این دانش تحقق نمیپذیرد. نتیجه آنکه ، علم حقوق ذاتا مسبوق به رابطه اشخاص و رسالت تبیین مسئله با حقوق دانان و اهتمام جدی آنها در این عرصه میباشد.

ملخص الجهاز:

برخي مواد قانون مدني مرتبط با موضوعات حقوق بين الملل خصوصي که مقنن در تدوين آن از الگوهاي غربي پيروي نموده است درفقه وحقوق اسلامي، به شکل نوين وجود ندارند و اين خود ممکن است متغيري براي عدم توسعه تلقي شود. در وهله اول ضرورت ونياز به توسعه است که شکل جدي و ملموس پيدا ميکند و در مرحله بعد منابع وساز و کارآن مطرح ميشود به همين دليل هم ، بايد مسئلۀ توسعه نيافتگي علم حقوق بين الملل خصوصي را که ممکن است با افت و خيز در ادوار مختلف همراه بوده باشد، عميق تر و فرا حقوقي فرض کرد در چنين حالتي براي موشکافي موضوع و ارزيابي دقيق ، ضرورت دارد همۀ ابعاد پديدة مورد بحث از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي ومانند آن براي روابط اشخاص در پهنه بين المللي مورد بررسي قرار گيرد. باري؛ وقتي قوانين موضوعه براي افراد مسلمان خارجي تا اين حد 511 دچار تنگنا و محدوديت است ديگر جايي براي جذب و حضور اتباع کشورهاي توسعه يافته باقي نميماند تا از طريق ايجاد رابطه با اتباع مختلف وتعامل گسترده تر و جهان شمول ، زمينه هاي شکوفايي علم حقوق بين الملل خصوصي را فراهم نمايد. تا جايي اين مناقشه پيش رفت که به قاعده نفي سبيل که ريشه وآموزه قرآني دارد استناد ميکنند اين نظرات ، چه مقرون به صحت و چه دورازآن باشد شائبه اي را به وجود آورده که علم حقوق بين الملل خصوصي در تضاد با انديشه هاي حقوقي وسياسي اسلام است و يا حداقل براي جوامع اسلامي فايده اي ندارد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول