خلاصة:
پول الکترونیک به عنوان وسیله مبادله ای با گسترش بانکداری الکترونیک موجب کاهش هزینه ی مبادله
است. یکی از ارزهای رمزنگاری شده بر اساس نرم افزار بیت کوین است که تا امروز چندین میلیون واحد
از آن وارد بازار شده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت ماهیت، آثار و امکان استفاده از ارز دیجیتال
در ایران در سطح بین المللی با توجه به قانون تبادلات ارزی بیت کوین در ایران میباشد. در این نوشتار
سعی بر آن شد تا پس از معرفی اجمالی پول و سیر تحول آن و بررسی بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه با
سیستم بلاک چین، به بررسی ماهیت حقوقی بیت کوین پرداخته شود و سپس بررسی مزایا و معایب بیت
کوین در سیستم مالی -اقتصادی- حقوقی پرداخته شود و در نهایت با بررسی تطبیقی حقوق ایران در
خصوص بیت کوین به وضعیت حقوقی این واحد پولی دیجیتال پرداخته شود. همینطور این فرضیه به اثبات
رسید که هم امکان مقررات زایی برای بیت کوین وجود دارد و هم میتوان آنرا در قالب بسیاری از بنیانها
و مقررات جاری ایران جای داد. از سوی دیگر چنانچه ایران بخواهد از ارزهای مذکور و بیت کوین برای
مبادلات و تجارت بین المللی استفاده نماید، مراجعه به روش قانونگذاری کشورهای دیگر بسیار مثمر ثمر
خواهد بود.
ملخص الجهاز:
863 دوره جديد، سال ششم ، شماره ٣٢، بهار ١٤٠١ به بيان ديگر به موجب اين قرارداد، شرکت خارجي کليه هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري اعم از خريد تجهيزات ، نصب ، راه اندازي و کليه هزينه هاي مربوط به استفاده از نيروي انساني وهزينه هاي عملياتي تا مرحله توسعه ميدان نفتي ياگازي خاص را تامين ميکند و بعد از آنکه توليد به سطح مقرر در قرارداد رسيد، کليه تجهيزات را در اختيار شرکت ملي نفت قرار ميدهد و در مقابل شرکت ملي نفت توافق ميکند که کليه خدمات پيمانکار طرف قرارداد اعم از هزينه ها، حق الزحمه و سود از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از ميدان به پيمانکار طرف قرارداد يا از طريق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قرارداد که توسط شرکت ملي نفت ايران به طرف هاي ثالث فروخته شده را طي اقساط معين و 1 در مدت زمان معلوم جبران نمايد.
ت ) کم بودن ريسک پيمانکار: بيشتر قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت و گاز ايران در مورد توسعه ميادين و مخازن ميباشد وشرکت پيمانکار خارجي تنها براي رساندن ميزان توليد تا سقف معيني که در قرارداد ميآيد وارد عمل ميشود و هيچ گونه ريسکي نه در زمينه اکتشاف و نه در ساير زمينه ها متحمل نمي شود و اين يکي از بزرگ ترين ايرادات اين قرارداد ميباشد.