خلاصة:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اثرگذار در آمایش سیاسی فضاهای شهری تدوین شده است. روش بکار گرفتهشده
تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی- کتابخانهای است. در راستای تبیین این موضوع» بهکارگیری ظرفیتها و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیت مناطق کشور و ضرورت توجه به همه ظرفیتها و ابعاد بهصورت نظاموار یکی از اهداف و ضرورتهای توجه
اسناد توسعه ملی و استانی میباشد؛ در این بین» با توجه به تاکیدات اسناد توسعهای! مبنی بر رویکرد توازن منطقهای "ء تغییر
و تحولات مکانی- فضایی ۲ این گستره جغرافیایی در ابعاد مختلف اقتصادی, اجتماعی, کالبدی از اهم اولویتها و اقداماتی
میباشد که بایستی موردتوجه سیاستگذاری توسعه منطقهای قرار گیرد
ملخص الجهاز:
مباني نظري- انديشه اي آمايش سرزمين همان برنامه ريزي فضايي٤ است که اگر در فضاي مشخصي عمل شود، همراه آن مقياس فضايي مربوطه گفته ميشود (صرافي، ١٣٩٣: ١٧) و مقوله محوري در آن تنظيم رابطۀ متقابل بين انسان ، فضا، فعاليت (ضوابط ملي آمايش سرزمين ، ١٣٨٣؛ دانشنامۀ مديريت شهري و روستايي، ١٣٨٨؛ سازمان برنامه و بودجۀ کشور، ١٣٩٨؛ فولادي، ١٣٩٣؛ آرامي، ١٣٩٣؛ آل ياسين ، ١٣٩٣؛ شريف زادگان ، ١٣٩٣؛ شريعت زاده ، ١٣٩٣؛ توفيق ، ١٣٨٤؛ تقيزاده ، ١٣٨٨)، هويداکردن مسئوليت خاص هر منطقه براساس توانمنديها و قابليت هاي منطقه اي (خنيفر، ١٣٨٩: ٩) و مديريت توسعۀ فضا به عنوان عامل يکپارچگي، هم افزايي و تعادل بخشي براي مجموعه اقدامات توسعه در قلمروي کشور و در رقابت پذيري/ همياري با قلمروهاي مجاور است و به صورت مشکل سو٥ (بازتابي٦)، آينده سو٧ (پيش نگرانه ٨)، آرمان سو٩ (بينش ورانه ) مطرح شده است (صرافي، 10 4- Spatial Planning 5 -Problem- oriented 6 -Reactive 86 ١٣٩٣: ١٧).
در همين چارچوب ، بهره گيري از رويکرد آمايش سرزمين با تاکيد بر مهندسي ترتيبات بهره وري بهينه از ظرفيت هاي اجتماعي و طبيعي (فولادي، ١٣٩٣: ٤٥)، بهره گيري بهينه از منابع و ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي سرزمين (مرکز ملي آمايش سرزمين ، ١٣٨٥: ٦٤)، مديريت توسعه قلمروئي و هماهنگ کردن پيامدهاي فضائي سياست هاي بخشي (اتحاديه اروپا، به نقل از صرافي) اجتناب ناپذير بوده و شناخت مفاهيم توسعه اي نظير؛ فضا که عينتي حاصل از نقش پذيري و اثرگذاري انسان در مکان است (سعيدي، ١٣٨٨: ٩) و فضاي توسعه به عنوان منبعي کميابي که نيازمند سياست گذاري و برنامه ريزي در راستاي تخصيص بهينه و منطبق با منافع همگاني است اولويت دارد (صرافي، ١٣٩٣: ١٤).