خلاصة:
شرط تضمین سود از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری است.در بازار سرمایه ایران، به دلیل وضع قوانین ضد ربوی، شاهد رشد قوانینی از این سنخ بوده؛ ولی واقعیت آنست که این قوانین در ظاهر ضد ربوی هستند و بازار سرمایه، در بخشهایی به صورتی غیرمتعارف بر مدار بهره و ربا می‌چرخد. از طرف دیگر، ظرفیت بالای فقهی و حقوقی در ایران، می‌تواند بر محور تحقیق و ایجاد قوانینی باشد، که هم توسط مردم جذاب باشد و هم تضمین سود را به همراه داشته باشد. واین سوال مطرح می شود که شرط تضمین سود بر اساس قواعد فقهی وحقوقی چه جایگاهی دارد؟ هدف نهایی از این تحقیق بررسی ابعاد فقهی وحقوقی شرط تضمین سود در بازار سرمایه ایران است. ابزار تحقیق ، اسناد کتا بخانه ای بوده ، روش تحقیق بصورت توصیفی - تحلیلی است وروش تجزیه وتحلیل بصورت کیفی است. در این تحقیق با بررسی ابعاد و ماهیت نظام سرمایه به این نتیجه منتهی شد که تضمین سود با موانعی همراه است. وراهکارهایی برای این تضمین به نحو مشروع وجود دارد. و با توجه به ماهیت ربا وتفاوت ماهوی آن با بهره ومشروعیت اعلام سود ثابت در نظام حقوقی ایران،شرط تضمین سود در موسسات مالی شخصی وحقوقی خصوصا بانک ها، امری با قابلیت فقهی حقوقی می باشد. واز طرفی با تحلیل فقهی سپرده های با سود ثابت وبررسی جایگاه بهره وسود در حقوق تطبیقی اسلام این مساله کاملاً حقوقی وشرعی می باشد.
ملخص الجهاز:
(والي نژاد ،١٦٩،١٣٦٨) به عبارت ديگربانک منابع حاصل از وجوه سپرده گذاران را به بخش هاي مختلف اقتصادي کشور از طريق تامين سرمايه مورد نياز سوق مي دهد از آنجا که فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف داراي تنوع وگستر دگي مي باشند،بر اين اساس ، قانون بانکداري بدون ربا عقود مختلف اسلامي را با توجه به کاربرد ان ها در بخش تخصيص منابع ذکر کرده است :اين عقود عبارت اند از«قرض الحسنه ،مشارکت مدني ،مشارکت حقوقي ،سرمايه گذاري مستقيم ،مضاربه ،معاملات سلف ،فروش اقساتي ،اجاره به شرط تمليک ،مزارعه ،مساقات ،جعاله » ٢-٤ تفاوت موضوعي سود و بهره نياز است از لحاظ موضوعي بين سود و بهره تفاوت قائل شويم زيرا مخلوط کردن آن دو باهم ، همانطور که گاهي در بازار سرمايه واقع ميشود و کاربرد سود به جاي بهره در نتيجه استعمال نادرست ،موجب اشتباه در حکم آن مي گردد.
اگر طرفين هر کدام مقدار معيني را سود قرار دهند، قرارداد منعقد شده ، مضاربه نيست ؛ بلکه عقدي در عالم اعتبار منعقد شده است که طبق ماده ١٠ قانون مدني و اصل آزادي اراده ، نفوذ حقوقي داشته باشد و شرط ذيل آن نيز با توجه به قاعده سلطه ، قاعده شروط و عقلايي بودن مفاد چنين شرطي، صحيح است و مغايرتي با قواعد آمره حقوق اسلام ندارد(باريکلو، ١٣٨٧، ١٠٢).
(
, 
, 
)
