خلاصة:
مجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی میشود به طوریکه برخی از نظامهای حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بینالمللی و منطقهای، این مجازات را ملغی نمودهاند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال میکنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بیپاسخ به این سوال میباشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فیالارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافاً رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالشهایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه میباشد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه میبایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد.
The death penalty is considered to be one of the most challenging legal issues, as some legal systems have abolished this punishment under the influence of international and regional human rights documents, but some still apply it to serious crimes and there is a consensus on its general abolition worldwide. not achieved Therefore, according to the importance of the death penalty, this research with a descriptive and analytical method does not answer the question, is there a possibility of abolishing the death penalty in the crime of disrupting the legal system of Iran? The findings of this research show that the legal basis for criminalization and the imposition of the death penalty in the said crime is based on the general title of corruption in the land and does not have reasonable jurisprudential standards. In addition, the judicial procedure also faces challenges such as ambiguity in the cases, inconsistency of legislative criminal policy with judicial criminal policy, limitation of fair trial standards and defendants' defense rights. The result of this research shows that in terms of jurisprudential and legal rules and principles, including the principle of caution in temperature, the rule of law, the principles governing criminal law and the need to pay attention to human rights standards, the death penalty as a repressive criminal response should be an exception and limited to the most important cases and should not expand its scope with a wide interpretation.
ملخص الجهاز:
برخي از نظام هاي حقوقي تحت تاثير اسناد حقوق بشري بين المللي و منطقه اي، اين مجازات را ملغي نموده اند ولي بعضي ديگر همچنان آن را در قبال جرايم مهم اعمال ميکنند و وحدت نظري در الغاي کلي آن در سطح جهان حاصل نشده است .
و برخورد قاطع و سريع با اخلال گران در نظام کشـور تبديل به خواسـته عموم گرديد که در پي آن با درخواست استجازه رئيس وقت قوه قضائيه از مقام معظم رهبري، آيين نامه ١- جهت ملاحظه ديدگاه هاي مخالفان و موافقان کيفر اعدام به منبع زير رجوع شود - مير محمد صادقي، حسين ، حقوق جزاي بين الملل مچاپ هفتم ، نشر ميزان .
ولي پژوهش پيش رو براي نخستين بار، ضمن توجه به مباني فقهي و اسناد بين المللي حقوق بشري در خصوص الغا يا ابقاء مجازات اعدام ، و نقد و ارزيابي برخي از احکام صــادره از محاکم ويژه اقتصــادي که از جنبه هاي نوآورانه آن محســوب ميشـود سعي دارد، تا با نگاهي انتقادي، رويکرد نظام عدالت کيفري ايران و رويه قضايي حاکم در قبال کيفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادي و چالش هاي فراروي آن را با دقت تبيين و سپس راهکارهاي عملي براي برون رفت ازمعضلات اين مجازات را به سـياسـت گذاران سـياسـت جنايي در اتخاذ راهبردهاي مدرن در کيفرگذاري و کيفردهي خردمند، هدفمند و منطبق با سـيسـتم حقوقي کشور ارائه دهد.
Jurisprudential and legal feasibility of abolishing the death penalty for the crime of disrupting the economic system in Iranian law with an emphasis on judicial procedure Jibraeil Nozohor Amanab1, Anahita Seifi2, Reza Fani.