خلاصة:
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.
Judicial justice is one of the biggest goals of any judicial system, which has been raised as a value in legal systems. The concern of Islam is also evident in the implementation of justice and the establishment of justice based on Sharia standards in this field. On the one hand, the implementation of judicial justice requires the participation of citizens in providing timely and correct information about the occurrence of a crime, and on the other hand, it requires accurate and fast actions of the judicial system. Any action that delays the discovery of the crime and the identification of the accused and leads to the misleading of the judges handling the case and the escape of the accused from the clutches of justice, or leads to the reduction of their role in the occurrence of the crime, or makes innocent people into suspects. to accuse, it will put the execution of justice in a halo of ambiguity, and finally the order and security and public interests of the society will be under threat. Finally, in this research, using the descriptive and analytical method, it is concluded that false statements, in addition to bad consequences in the process of handling cases and delaying the proceedings, cause people's skepticism towards the judicial system, Iran's legislator except in cases Especially due to the lack of an independent chapter with the name of crimes against judicial justice, special attention has not been paid to the crime of informed false statements as a crime against judicial justice, and the need for a new look at the criminalization of false statements in line with the implementation of judicial justice.
ملخص الجهاز:
با مداقه در ضرورت جرم انگاري اظهارات خلاف واقع متهم و سزادهي مرتکب آن به جهت اخلال در فرايند دادرسي به عنوان يکي از جرايم عليه عدالت قضايي، ازآنجاکه ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضايي ميتواند سبب انحراف ذهن مقام قضايي شود اين عمل خلاف نظم عمومي ميباشد، صرف اين عمل مجرمانه بوده و بايستي در راستاي حراست از فرايند مقدس دادرسي و نيز مقام و شأن دادرس يا قاضي تحقيق اراده اطلاعات غلط و کذب قابل سزادهي باشد.
اگرچه صرف اين عنوان در قانون مجازات اسلامي صريحا جرم انگاري نشده است اما حاکي از آن است که حرمت اظهار خلاف واقع مطلع در فقه اسلامي، امري مسلم و پذيرفته شده است و به جهت ايجاد اخلال در فرايند دادرسي به عنوان يکي از جرايم عليه عدالت قضايي قابليت جرم انگاري اين رفتار و سزادهي مرتکب آن وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي پژوهش نيز عبارتست از اظهارات خلاف واقع مطلع مانند شهادت کذب موجبات بيعدالتي در فرآيند کيفري گرديده، ازاين جهت نوعي اتحاد طريق در مقابله با اظهارات خلاف واقع مطلع مانند شهادت کذب، در آموزههاي کيفري اسلام وجود دارد و توجيهات عرفي در زمينه جرم انگاري اظهارات خلاف واقع مطلع عبارتست از اصل لاضرر و اخلاق گرايي قانوني و اصل مصلحت عمومي مي باشد و روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و تحليلي ميباشد، در اين نوع از روش تحقيق ، محقق علاوه بر تشريح و تبيين آنچه هست به تحليل دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مسئله و ابعاد آن ميپردازد.
(
, 
, 
)
