خلاصة:
داوری شیوهی جایگزین حل و فصل خارج از محاکم قضایی است. که در آن داور بیطرف و مرضیالطرفین در خارج از مقر دادگاه در پی حل و فصل اختلافات ارجاعی است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است. اوست که نهایتا در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم میکند، بر این اساس، با قبول داور، قراردادی فیمابین داور و طرفین قرارداد منعقد میشود. لذا در تمام نظامهای حقوقی وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نمودهاند؛ همچنین یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تامین و تضمین شود. قواعد و اصول دادرسی نیز به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویه قضایی مورد حمایت قرار گرفته است. در مقاله حاضر، این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا داوران در مقابل طرفین اختلاف مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی خواهند داشت؟ لذا ابتدا به بررسی اصل پاسخگویی ارکان حکومتی در برابر مردم، سپس اشکال مسئولیت داوران را از منظر انتظامی، کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران را بررسی خواهیم کرد.
واژههایکلیدی:
ملخص الجهاز:
هدف از داوري قراردادي يا اختياري اين است که طرفين اختلاف با توافق هم تصميم بگيرند که دعواي بين آن ها به وسيله داوري انجام شود و شخص يا اشخاصي را به عنوان داور يا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختلاف قرار دهند.
در مسئوليت داور در حقوق ايران تقريبا با وضع مقررات قانوني همچون مواد ٤٧٣ و ٥٠١ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور مدني و ماده ١ قانون مسئوليت مدني چارچوب و ضوابط مشخصي را براي داور تعيين نموده است که با وضع اين مقررات از اختلاف نظرات حقوقي در تحقق مسئوليت داور يا عدم مسئوليت داور به نوعي جلوگيري شده است و داور بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار في السلام که به موجب اين قاعده نبايستي هيچگونه ضرري بدون جبران باقي گذاشته شود، مسئول ميباشد.
بر همين اساس ، علاوه بر نظام هاي حقوقي که با هدف تحديد اختيارات دولت به عنوان نهاد مقتدر 160 اداره جامعه ، نظارت بر آن و پاسخگو بودن را به عنوان راه علاج دريافته اند، منابع اسلامي نيز تأکيد فراواني بر لزوم پاسخگو بودن حکومت داشته و پاسخگويي را وظيفه حکومت و پرسشگري را حق و تکليف مردم ميداند و در قالب هاي مختلف به اجرايي شدن اين موضوع تأکيد داشته اند.
طبق نظريه صلاحيتي هرچند طرفين هستند که داور خاصي را براي انجام داوري انتخاب ميکنند، اما اين دولت است که عموما بايد به داوران اختيار اتخاذ تصميم آمرانه را بدهد.
بااين وجود، رأي داور تصميم يک مقام حقوق عمومي نيست ؛ بنابراين ، قابليت اجراي آراي داوري، مبتني بر قرارداد فيمابين طرفين نيست ، بلکه ريشه در چارچوب نظام حقوقي دارد که شرايط اجراي آراي داوري را تعريف ميکند (اميرمعزي، ١٣٨٧: ٣٢).