خلاصة:
در نظام حقوقی ایران و عرصه بینالملل میتوان گفت مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها میباشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری مییابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بینالمللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق میافتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز میتواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بینالمللی، به این نتیجه میرسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقامهای عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد میتواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسیاری موارد، مصونیت نمیتواند مانعی در راه اجرای عدالت بر مرتکبان جرایم بینالمللی باشد.
ملخص الجهاز:
تعقيب مقامات عالي رتبه کشورها در دادگاه هاي بين المللي و داخلي به اتهام ارتکاب دايم بين المللي صادق ظهيري نسب کارشناسي ارشد، گروه حقوق ، حقوق خصوصي، واحد تهران مرکزي، ايران چکيده در نظام حقوقي ايران و عرصه بين الملل ميتوان گفت مصونيت دولت ، مانعي در راه اعمال صلاحيت محاکم ديگر کشورها ميباشد و در عين حال اين مصونيت به ماموران دولت به منظور اجراي موثر وظايفشان تسري مييابد.
اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در ماده ٧٢ خود قاطعانه مصونيت هاي اساسي و موقتي براي کليه مقامات دولتي از جمله سران دولت هايي را که مرتکب جنايت نسل کشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي ميشوند را لغو و رسيدگي به آن ها را در صلاحيت دادگاه هاي ملي و ديوان کيفري بين المللي قرار داده است .
در اين پژوهش سعي شده است با بهره گيري از منابع مختلف و بررسي متون اصلي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آخرين گزارش کميسيون حقوق بين الملل و مطالعه دقيق مواد مربوط به مصونيت سران دولت ها در اساسنامه دادگاه هاي مذکور در بالا، ضمن بررسي روند تاريخي تحول مفهوم مصونيت سران دولت ها، تحولات اخير مربوط به اين موضوع در حقوق بين المللي کيفري بيشتر مورد تاکيد قرار گيرد و به شرايط مصونيت سران در صورت ارتکاب جرايم بين المللي و نقش و شرايط دادگاه هاي داخلي و بين المللي در تعقيب و رسيدگي به اين دست مسائل پرداخته ميشود و در پايان به اين سوال که ؛ آيا دادگاه هاي داخلي ميتوانند با اتکا بر اصل صلاحيت جهاني به جرائم بين المللي ارتکابي توسط سران و مقامات رسمي دولت هاي ديگر رسيدگي کنند؟ به عنوان سوال اصلي پژوهش پاسخ داده شود.