خلاصة:
خانواده، مهمترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری بر حفظ خانواده شده است. اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همانگونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیدهای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است و نظام حقوقی خاصی برای امور مشترک زوجین در طلاق پیشبینی نموده است. به عبارتی، در نظام حقوقی ما، روابط مالی زوجین مبتنی بر اصل «استقلال دارایی» نظام یافته و با تدابیر مالی ویژهای همچون «نفقه»، «مهریه» و «اجرت المثل»، تکمیل شده است. با تحلیل جزء به جزء این عناصر، به نظر میرسد که عملکرد آنها در کنار یکدیگر چندان مطلوب نیست، چرا که ناتوان از برآورده ساختن یکی از مهمترین خواستههای خانواده امروز یعنی «برابری دو رکن همطراز زن و مرد» بوده و جایگاه اقتصادی متعادلی را برای طرفین برقرار نمیسازند. در راستای اصلاح این ساختار، با توجه به نقش هر یک از زوجین در خانواده امروز و همچنین با نظر به تجربیات موفق سایر نظامهای حقوقی، میتوان به تعریف یک رژیم مالی منسجم پرداخت که در جهت ایجاد تعادل اقتصادی میان زوجین و برابر ساختن سطح اقتصادی آنان در دوران زندگی مشترک و پس از آن، کارساز است.
رژیم «اشتراک دارایی زوجین» علاوه بر قابلیت انطباق با نظام اجتماعی ما، با اصول حقوقی نیز سازگار به نظر میرسد. در نتیجه میتوان آن را حداقل به عنوان یک مکمل در کنار رژیم مالی موجود معرفی کرده و امکان انتخاب آن را برای زوجین فراهم ساخت.