واکاوی ماهیت نهاد خانواده در فقه امامیه و حقوق ایران مقالة

مؤلف: نقیبی، سید ابوالقاسم ؛ شهریاری، معصومه ؛

خانواده پژوهی تابستان 1401 - شماره 70 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎19 صفحة - من 209 إلی 227 )

الکلمات المفتاحية: حریم خصوصی خانواده استقلال ماهیت خانواده تاسیس فقهی-حقوقی خانواده حیثیت معنوی خانواده The independence of the nature of the family the juridical-legal establishment of the family the privacy of the family the spiritual dignity of the family خانواده اجتماعی زوجین نهاد خانواده تابعیت اهلیت قانون زن شخصیت حقوقی

fa en

خلاصة:

خانواده باسابقه‌ترین نهاد اجتماعی شناخته‌شده توسط بشر است؛ با ‌وجود این تحلیل ماهیت آن یکی از مسائل پیچیده و اختلافی بین حقوق‌دانان می‌باشد و در دکترین کشورهای مختلف نیز مورد مناقشه واقع شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خانواده با محوریت نصوص و منابع فقه و حقوق ایران به بررسی خانواده به‌عنوان ماهیتی مستقل پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی - توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات ازطریق کتابخانه صورت گرفته و به اعتبار استفاده از نتایج حاصل از آن دارای جنبه کاربردی در زمینه اصلاح قوانین می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی مستقل خانواده را به رسمیت نمی‌شناسد؛ لکن آن را یک ماهیت مستقل و جدای از اعضای آن به‌ حساب آورده است. به‌ عبارت دیگر خانواده یک تأسیس مستقل به ‌شمار می‌آید؛ لذا گفته می‌شود که کلیت خانواده معادل جمع اجزاء آن نیست بلکه این شبکه تأثیروتأثر مستمر روابط اجزاء است که بر پیچیدگی شناسایی خانواده می‌افزاید. نتیجه این رویکرد نوین آن است که خانواده به این اعتبار دارای آثار و احکامی جدا از آثار و احکام اعضای آن می‌باشد و برخی از آن عبارت است از: برخورداری حق حریم خصوصی، حق حیثیت معنوی، حق حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی، وجوب حفظ کیان خانواده و... .

ملخص الجهاز:

(جعفري لنگرودي ٤، ١٣٨٨) برخي انديشمندان خانواده را يک نهاد اساسي و تأسيس حقوقي مستقل داراي نظام خاص مي دانند؛ لذا آن را گروهي متشکل از افراد دانسته که به دليل رابطه خويشاوندي يا رابطه زوجيت بين آن ها به اجتماع انساني مشترکي وابسته هستند و در آن اجتماع زن و شوهر به طور مشترک هدايت اخلاقي و تربيت فرزندان را برعهده دارند و درنتيجه باعث ايجاد فرهنگ مشترک شده اند و در واحد خاصي به نام خانواده زندگي مي کنند (ديناني ٥، ١٣٧٩). » بر اساس اين ماده قانوني ميان شخص حقيقي و حقوقي نسبت به حقوق هيچ گونه تفاوتي وجود ندارد، جز در حقوقي که شخص نمي تواند موضوع آن ها واقع شود؛ ازجمله آثار شخصيت حقوقي مالکيت ، حيثيت معنوي ، دارابودن حق و تکليف ، حق حمايت اجتماعي است . در نهايت بايد گفت باتوجه به ماده واحده اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و به دليل اصل عقلايي آزادي افراد در کسب ، تغيير و حفظ تابعيت خود، نظريه استقلال تابعيت زوجين وجيه مي نمايد که در نتيجه آن ، خانواده نيز داراي تابعيت واحد و يگانه نخواهد بود؛ بنابراين با توجه به استقلال تابعيت افراد و نبود وحدت تابعيت براي نهاد خانوده شخصيت حقوقي آن نيز نفي مي شود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول