خلاصة:
مسلک حقّ الطاعه، از جمله ابتکارات محقق شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رحمه الله در تقریری نوین از حکم عقل به تنجّز ظنون در شبهات حکمیه است که به مثابه اصل عملی اولی قبل از ملاحظه شرع (ترخیص یا احتیاط شرعی)، نقش مهمى در تحلیل و تفسیر دیگر مسائل اصولى همانند حجیت قطع، برائت، تنجیز علم اجمالی، امارات و قبحِ تجرّی دارد. آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، بررسی این نظریه را در بحث خارج اصول خویش، مطمح نظر قرار دادند و نقدهای فراوانی را بر آن وارد دانستند که تقریر این دروس، در کتابی با نام «نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی» از نویسنده به چاپ رسیده است. در این مقاله که با رویکرد تحلیلی - انتقادیِ محتوا انجام شده، اهتمام حداکثری بر آن است که فهم روشنی از مبانی این دیدگاه فراهم آید و سپس، تأملات استاد محترم به همراه پاسخهایی که به این اشکالات به عنوان دفاعیات از این دیدگاه، در مقالهای با عنوان «پاسخ نقدهای نظریه حق الطاعه» در شماره 25 فصلنامه «پژوهشهای اصولی» چاپ شده، تحلیل و ارزیابی گردد. رهیافت این نوشتار، اثبات عدم تلازم بین مُنعمیّت با منجزیّت انکشاف به همة درجات آن است.
ملخص الجهاز:
دفاعيات از نظريه حق الطاعه ؛ خوانشي انتقادي (پاسخ به نقدهاي کتاب نظريه حق الطاعه در بوته نقد و بررسي ) 1 حميد ستوده چکيده مسلک حق الطاعه ، از ابتکارات محقق شهيد، آيت الله سيد محمد باقر صدر در تقريري نوين از حکم عقل به تنجز ظنون در شبهات حکميه است که به مثابه اصل عملي اولي قبل از ملاحظه شرع (ترخيص يا احتياط شرعي)، نقش مهمي در تحليل و تفسير ديگر مسائل اصولي همانند حجيت قطع ، برائت ، تنجيز علم اجمالي، امارات و قبح تجري دارد.
از اين رو، وصول احتمالي را به دليل مولويت ذاتي به منزله وصول قطعي ميداند و کارکرد حکم عقل را نيز در صورت تخلف ، استحقاق عقاب در مقام ثبوت برميشمارد؛ همچنان که بخشش و مغفرت در مقام اثبات را کارکرد وصف رحمان و رحيم تلقي ميکند (زروندي رحماني، ١٣٩٩، ص ٥٦ـ٥٩)؛ در حالي که روشن شد عنوان «منعميت مطلق » فقط در اصل حق مولويت دخالت دارد و نسبت به تحقق موضوع وجوب اطاعت ، تنها حيث تعليلي براي شارعيت شمرده ميشود و چون ملاک حکم عقلي به تنجيز، فعليت تکليف است ، پس معقول نيست که همان دليل دال بر اصل حق الطاعه ، بر تنجز ظنون در شبهات حکميه هم دلالت داشته باشد.