خلاصة:
لبنان بعد از یک دوره کوتاه ثبات نسبی در فاصله سال‌های 2016 تا 2019، طی حدود سه سال و نیم اخیر دوره‌ای بحرانی را تجربه می‌کند. از یک‌سو اقتصاد این کشور شاهد بحران‌هایی چون کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، تورم سه رقمی، گسترش فقر و بیکاری است و از سوی دیگر این کشور فاقد رئیس‌جمهوری و دولت قانونی و دارای اختیارات کامل است. در سایه چنین وضعیتی لبنان در سال 1402 با دو مسئله اساسی و فوری روبه‌رو است: نخست، بازسازی قوه مجریه (انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل دولت) و دوم، بازسازی اقتصاد. هرچند که لبنان افزون بر مسائل مورد اشاره در کوتاه‌مدت، با ابربحران‌ها و چالش‌های بنیادینی همچون طایفه‌گرایی و ضعف نهاد دولت و نبود توافق ملی بر سر مسائل بنیادین سیاسی روبه‌رو است که ادامه این مشکلات، مانع جدی در مسیر توسعه و ثبات پایدار در این کشور است. مقاله حاضر در صدد تحلیل آخرین وضعیت لبنان و چشم‌انداز پیش‌روی حل بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور در سال 1402 است.
After experiencing a brief period of relative stability between 2016 and 2019, Lebanon has been faced with a critical situation during the past three and a half years. On the one hand, the country’s economy is witnessing such crises as unprecedented depreciation of the national currency, a three-digit inflation, and expanding poverty and unemployment, and on the other the country lacks a constitutionally elected president and government possessing full powers. As a result of such a situation, Lebanon faces two essential and immediate questions in 2023: First, reconstruction of the executive branch (election of a president and formation of the government), and second, economic reconstruction. Regardless of the aforementioned questions in the short term, Lebanon encounters mega-crises and fundamental challenges including sectarianism, weakness of the state institutions and lack of national consensus over fundamental political issues. Continuation of these problems poses a serious obstacle to the country’s path to sustainable development and lasting stability. This paper seeks to analyze latest conditions in Lebanon and the prospects for the resolution of political and economic crises in the country in 2023.
ملخص الجهاز:
در پاييز سال ٢٠١٦ بعد از دو سال و اندي که اين کشور فاقد رئيس جمهوري بود، سرانجام «ميشل عون » رهبر حزب مسيحي «جريان ملي آزاد» با پشتيباني قوي از سوي احزاب مسيحي و نيز شيعي به عنوان سيزدهمين رئيس جمهور لبنان انتخاب شد.
هرچند انتخابات نتوانست گشايشي در وضعيت سياسي و اقتصادي لبنان ايجاد کند و چه بسا وضعيت اين کشور را پيچيده تر کرد؛ چرا که به دليل تکثر و اختلاف ميان گروه هاي موجود در پارلمان جديد، اين نهاد نتوانست رئيس جمهوري جديد را پس از پايان دوره شش ساله ميشل عون در اکتبر سال ٢٠٢٢ تعيين کند و کابينه جديدي هم پس از پارلمان جديد انتخاب نشده است .
دوره شش ساله رياست جمهوري ميشل عون ٣١ اکتبر سال گذشته ميلادي (٩ آبان ١٤٠١) به پايان رسيد اما هنوز رئيس جمهور جديد انتخاب نشده است و عملا اين کشور در وضعيت خلأ رياستي قرار دارد.
بر اين اساس در صورت گشايش سياست سعودي در قبال لبنان ، به نظر ميرسد چهار سناريو را ميتوان در پرونده انتخاب رئيس جمهور متصور بود: سناريوي نخست ، انعطاف برخي گروه هاي مسيحي مخالف حزب الله همچون حزب نيروهاي لبناني در مسير حمايت از فرنجيه ؛ همانند آنچه در سال ٢٠١٦ در جريان انتخاب ميشل عون رقم خورد.
اما اگر رئيس جمهور به زودي تعيين نشود و دولت جديد نيز مستقر نشود، پيش بيني ميشود روند حرکت لبنان به سمت اضمحلال اقتصادي با سرعت جلو برود؛ رويدادي که ميتواند پيامدهاي اجتماعي و حتي امنيتي در اين کشور و منطقه داشته باشد.
(
, 
, 
)
