خلاصة:
قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمیشود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث میکند؛ چراکه نمیتوان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد میتواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّیگویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.
Legislation based on Imami jurisprudence has led to the richness and independence of our rights in decades of legislation. There has always been a debate about what criteria should be used to legislate according to jurisprudence And typically the focus has been on who or what is being followed And it is enough to provide general criteria and in practice there is no decisive criterion for this issue. This article discusses only the criminal law and the specific conditions and requirements of the law in this regard Because it is not possible to provide a standard for legislation on all laws with specific conditions and characteristics of each of them Because the law in each case can be very different from the law in other area And you have to think about each case according to its specific requirements And refrained from generalizations and providing a standard for all cases. This article seeks to provide an appropriate solution in the field of criminal law And prevented the entry of personal opinions and ideas into the field of legislation And as far as possible our criminal law Closer to the world criminal law without distancing itself from its originality.
ملخص الجهاز:
آن چه مستقيما با موضوع اين نوشتار ارتباط دارد آن است که بايد ديد آيا مي توان معيار وجود حکم اجماعي را به عنوان معيار اصلي قانونگذاري قرار داد؟ آيا شوراي نگهبان در مقام تطبيق قوانين با شرع و احراز عدم مخالفت ، معيار اصلي خويش را حکم اجماعي ميان فقهاي اماميه قرار داده است ؟ آيا مي توان اساسا چنين معياري را براي تطبيق قوانين با شرع برگزيد؟ نقد و بررسي اولا، در مورد اين که اصل اجماع در فقه اماميه مورد استناد باشد محل اشکال و تأمل است و در وجه حجت آن بحث و نقد فراوان است (شيخ انصاري، ١٣٩٠: ٢٨٤/٢ به بعد)؛ اما گذشته از اين ، در طول تاريخ فقه اماميه و بحث و بررسي هاي دقيق علمي چند صد ساله در اين مورد، مي توان ادعا کرد که در غالب موارد بلکه در اکثريت قريب به اتفاق ساير مسائل ، اساسا اجماعي وجود ندارد؛ و نه تنها اجماع وجود نداشته بلکه در کتب فقهي که به بحث از اختلاف نظرات پرداخته اند (اعم از مقايسه آراي فقهاي متعلق به يک مذهب خاص يا مقايسه مذاهب اسلامي) در برخي موارد با تعداد زيادي از آراء و نظريات روبرو مي شويم (به عنوان نمونه ر.