خلاصة:
بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت میباشد. در این پژوهش سعی شده که ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز به خود معطوف نموده است. موضوع فوق، در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.
Considering its nature, Islamic banking requires a special type of monitoring methods in order to adapt the activities of the banking system to the principles and laws of Sharia. In this research, it has been tried to justify the necessity of sharia supervision in the banking system with jurisprudential bases such as the rule of of gharar, prohibition of usury, harm, preservation of public interests, and the lack of innocence of the rulers and numerous legal documents such as the two, four and seventy-first principles of the constitutional law. The basic as well as the existential philosophy of approving the law on banking operations without usury and other related regulations, the necessity of Sharia supervision in this field should be emphasized and examined. International Islamic financial institutions have presented solutions for the implementation of the mentioned institution in the banking system of Islamic countries, which have been implemented in most of the countries with Islamic banking structure. In Iran, during the last few years, we have witnessed the relative stabilization of a position with supervisory, executive and legislative dignity for the Sharia inspector; but the country's banking system is still at the beginning of the path until it is implemented and the results of Sharia supervision are realized. Removing obstacles and providing solutions for the implementation of Sharia supervision requires examining the jurisprudential foundations, explaining the solutions and training for its implementation, which is also the purpose of this research. In this research, the above issue has been discussed and investigated by relying on the descriptive-analytical method from the point of view of legal jurisprudence.
ملخص الجهاز:
ir/IslamicBanking/Page?News_ID=314603 در بانکداري اسلامي و بعضي مانند لاضرر به جهت عموميت مقوله نظارت ارتباط مي يابد؛ بدين جهت مهم ترين مباني فقهي در اين زمينه عبارتند از: ١-٣- ممنوعيت ربا بدون ترديد قدم اول براي تح ق بانکداري بدون ربا ،حذف ربا از تمام عمليات مربوط به تخصيص ، تجهيز و خدمات بانکي مي باشد (نظر پور و همکاران ، ١٣٩٣: ٧٢)؛ به عبارتي ربا فارغ از اين که از جمله گناهان کبيره بوده و نهي اسلام از ارتکاب آن به جهت شايع بودن آن در ساختار بانکي مرسوم در دنيا، در واقع اولين گام به جهت مستقر نمودن نظام بانکداري اسلامي، حذف آن از قراردادهاي مالي مي باشد و با توجه به تفاوت هاي نظام بانکداري اسلامي با نظام هاي مرسوم بانکي در دنيا که به صورت ربوي اداره مي گردد، به نظر مي رسد که مبناي مذکور نه تنها يکي از مهم ترين مباني فقهي در باب ضرورت وجود نظارت شرعي در ساختار بانکي مي باشد بلکه اين ممنوعيت ، سنگ بنا و عامل اصلي ايجاد چنين نظامي در کشورهاي اسلامي است ؛ علاوه بر آن که به همين دليل نيز قواعد خاص بانکي نظير قانون عمليات بانکي بدون ربا در اين زمينه تنظيم گرديده و با توجه به لزوم شرعي بودن قوانين ، اهميت مقام ناظر به وضوح روشن مي گردد.