خلاصة:
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجة منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم بهصراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانستهاند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر میرسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آنها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط میدانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجهمنفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح میدانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمیتوان صحت شرط نتیجهمنفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
Extinction of religious and legal effects in the form of stipulation is called negative result condition. In the works of precedent faqihs, thus far, there was no explicit mention of this condition, and most of recent faqihs also considered it invalid caused of the opposition to lawgiver verdict except in special cases. This is while most jurists believe in influence and accuracy of this condition. It seems that, since the effects of legal actions are among the inventions of the wise and lawgiver has only given them validity, the diagnosis authority in extinction ability of this actions is the rule of the wise, and they considered that these effects are extinguishable by the owner. In addition, there is a connection between the validity of negative legal positive condition and negative result condition, and since the faqihs considered the first one in correct, they must also consider the second in effect; Of course, it is subject to shouldn't cause the loss of motive of main promise, and it shouldn't be oppose to public order and good behavior. Since the civil law was written under affect by Imamiyah jurisprudence celebrities, can't be presumption from its articles 959, 454, 474, 679 and 120.
ملخص الجهاز:
افزون بر اين ، بين اعتبار شرط فعل منفي حقوقي و شرط نتيجه منفي ملازمه برقرار اسـت و چون فقيهان اولي را صحيح مي دانند بايد دومي را نيز نافذ بدانند؛ البته منـوط بـه آنکـه اولا اسـقاط آن اثـر موجب از بين رفتن غرض نسبت به تعهد اصلي نشود و ثانيا مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسـنه نباشـد.
آنان بر اين باور بوده اند که براي آنکه معامله داراي احکـام وضـعي و تکليفـي باشـد بايـد از ادلـۀ شـرعي استفاده شود و توجهي به مفاد قرارداد طرفين نداشتند؛ درحاليکه به نظر ميرسد قضيه بايد برعکس باشد؛ يعني آنچه در معاملات بر عهدة اشخاص گذاشته ميشود مفاد تراضي و توافق آن هاست و نقش شارع و قانون گذار فقط اعتبار بخشيدن بـه مفـاد توافـق طرفين است و پاسخ پرسش هايي مانند اينکه آيا شرط لازم الوفا است يا خير يا اينکه آيا بر حکم وضعي دلالت ميکند يا خير بايد از مفاد خود شرط و توافق طرفين فهم شود.
نقد ديدگاه هاي فقهي پرسشي که دربارة تفصيل فقيهان متأخر به ذهن ميرسد اين است که چگونه ميتوان آثار اعمـال حقـوقي را غيـر قابـل اسـقاط انگاشت و با وجود اين شرط فعل منفي حقوقي را صحيح دانست ؟ اگر مجعولات در باب معاملات حکم هسـتند و ارادة شـارع بـه غير قابل اسقاط بودن آن ها تعلق گرفته ، بايد همان طور که اسقاط آن آثار خلاف شرع است ، تعهد به ترک آن هـا نيـز مخـالف بـا ارادة شارع باشد.
(in Arabic) Ameli Karki, Ali bin Hossein (second researcher) (1994).
Civil Law. Tehran: Islamic Bookstore.