خلاصة:
هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیده و ترمیم زیان وارده میباشد که شهرداری و کارمندان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداریها ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است ناشی از تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری و یا ورود خسارت به اجتماع هر دو صورت پذیرد اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد، بررسی موارد معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی موجود در این رابطه میباشد ، هرچند قانونگذار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی شرایط تحقق مسئولیت کارمندان و یا شهرداری را بیان نموده لکن باید دید شهرداری در چه مواردی از جبران خسارت ایجادشده دررابطهبا اعمال خود معاف است. از طرفی در قسمت اخیر این ماده در باب معافیت از پرداخت خسارتهای وارده ناشی از اعمال حاکمیتی تنها از دولت سخن به میان آمده این در حالی است که در صدر ماده در مقام بیان شرایط مسئولیت کارمندان از عبارت کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها استفادهشده است لذا باید دید که عدم استفاده از واژه شهرداریها در این قسمت، از باب مسامحه قانونگذار بوده یا آنکه قانونگذار آگاهانه دست به چنین اقدامی زده است که در این صورت تا چه میزانی عدم استفاده از واژه شهرداریها به نوع اعمال شهرداری مربوط میشود به عبارتی آیا مقنن به جهت آنکه عمل شهرداری را حاکمیتی ندانسته آگاهانه تنها از دولت سخن به میان آورده است.
The main purpose of the rules of civil liability is to compensate the material and moral damages and repair the damage, which the municipality and its employees are no exception to this rule. The legal basis of civil liability of municipalities is Article 11 of the Civil Liability Law approved in 1339. According to this article, damages may be caused by personal fault of employees or municipal administrative error or damage to the community, but what is the subject of this article is to review the cases of municipal exemption from civil liability by looking at the judicial procedure in This is the case, although the legislator in Article 11 of the Civil Liability Law states the conditions for the realization of the responsibility of employees or the municipality, but it must be seen in which cases the municipality is exempt from compensation for damages caused by its actions. On the other hand, in the last part of this article, only the government is mentioned about the exemption from compensation for damages caused by government actions. It has been used, so it should be seen that the non-use of the word municipalities in this section was due to the negligence of the legislator or the legislator has deliberately taken such an action, in which case the non-use of the word municipalities is related to the type of municipal actions. Has the legislature consciously spoken only of the government because it did not consider municipal action to be sovereign?
ملخص الجهاز:
» با دقت در اين ماده مي بينيم هرچند صدر ماده از عبارت کارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنان و نيز در ادامه از عبارت وسايل ادارات و مؤسسات مزبور سخن گفته است لکن در قسمت پاياني اين ماده در باب بيان شرايط معافيت از مسئوليت چنين مقرر گشته است که «ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
مطابق با تمام نظريات عنوان شده با توجه به حاکميتي بودن نقش دولت در مواردي که زيان به سبب حوادث غيرمترقبه بوده رويکرد به ترميم زيان توسط دولت مي باشد حال آنکه وظيفه شهرداري اداره امور شهر است و اعمال آن نيز در اين راستا تعريف شده اند لذا نمي توان براي شهرداري بيش از ساير اشخاص حقوق عمومي قائل به وجود مسئوليت شد و در مواردي که حوادث غيرمترقبه تنها عامل ورود زيان است شهرداري از مسئوليت معاف مي گردد زير با اثبات تأثير حادثه غيرمترقبه رابطه عليت بين عمل شهرداري و زيان وارده از بين مي رود بنابراين نمي توان شهرداري را مسئول شناخت براي مثال در رأي صادره از شعبه ٤١ دادگاه عمومي حقوقي موضوع طرح دعوي عليه شهرداري منطقه ٧ تهران به خواسته خسارت وارده به خودرو ناشي از سقوط درخت ؛ به استناد به نظريه کارشناسي و با توجه به آنکه «تعلل و تقصير خوانده نسبت به ترميم يا قطع درخت فرسوده » را موجب ورود خسارت به خواهان حکم به محکوميت شهرداري منطقه ٧ تهران صادر نموده است که اين در شعبه ٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين استدلال که «شهرداري به موجب قانون موظف به نگهداري از معابر و درختان مي باشد» طي دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٦٤٢ مورخ ١٣٩١/١٢/٢٣ عينا تاييد شده است .