خلاصة:
در اکثر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی حسن نیت به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل مذاکرات، انعقاد، اجرا، تفسیر قرارداد شناخته می شود.در قانون مدنی ایران، لزوم رعایت اصل حسن نیت در اجرا یا تفسیر قراردادها تصریح نشده است اما از استنباط مواد قانونی می توان لزوم رعایت حسن نیت را شاهد بود.در تجارت بین الملل طرفین قرارداد نمی توانند با توافق قبلی این اصل را مستثنی نمایند.از نتایج این اصل،رفتار هنمانگ طرفین قرارداد است زیرا طرفین براساس رفتار معمول و متعارف باید عمل کنند و حقی بر رفتار که موجب خسارت طرف مقابل گردد، ندارند.در کلیه مقررات تقید و پایبندی به موازین اصل حسن نیت شرطی اصلی است.زیرا در اثر آن اولاً: امکان رسیدن به توافق بیشتر می شود و چنین موردی به بیان دیگر نوعی دادن امتیاز به طرف مقابل است، ثانیاً: باعث ایجاد نرمش در روند مذاکرات جهت رسیدن به تفاهم می گردد. از این رو طرفین سعی می کنند پیشنهادات غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش ارائه ندهند و ثالثاً:در مواقعی که شرایط و وضعیت به نفع صرفاً یک طرف است مانعی برای ادامه مذاکره به وجود نیاید، رابعاً:حسن پایبندی به قواعد مذاکره را تقویت می بخشد.اگر یکی از طرفین قاعده دادن امتیاز به طرف مقابل را مختل سازد متهم به نقض اصل حسن نیت می گردد.در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی اصل حسن نیت در قراردادهای بین المللی و حقوق ایران می پردازیم و در ارائه توضیحات به تبیین این اصل در قراردادهای نفت و گاز تاکید می کنیم.
In most legal systems and international documents, good faith is recognized as a rule to be observed in the stages of negotiation, conclusion, execution, interpretation of the contract. From the inference of legal materials, we can see the need to observe good faith. In international trade, the parties to the contract can not exclude this principle by prior agreement. And have no right to conduct that causes harm to the other party. In all regulations, adherence to the principles of good faith is the main condition. The point is to the other side, secondly: it creates softness in the negotiation process to reach an understanding. Therefore, the parties try not to make irrational and unacceptable proposals, and thirdly: when the situation is in the interest of only one party, there is no obstacle to the continuation of the negotiation. If one of the parties disrupts the rule of privilege to the other party, the accused will be accused of violating the principle of good faith. We emphasize the principle in oil and gas contracts.
ملخص الجهاز:
» (شهيدي، ١٣٧٩: (112 در ذيل مصاديقي را که به نظر از حسن نيت و انصاف بر مي خيزد، مد نظر و تا حدودي مورد بررسي قرار مي دهيم : ١) ضمان معاوضي مطابق ماده ٣٨٧ قانون مدني «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينکه بايع براي تسليم به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
اين قاعده به طور کلي سبب تکميل اصل لزوم وفاء به عهد مي شود، که در کشورها به صراحت مقرر گرديده است و اصول حقوق قراردادهاي اروپا اين اصل را در اجراي قرارداد مورد توجه قرار داده است ، ماده ٢٠١-١ از اصول که تکليف عمومي حسن نيت و معامله منصفانه را مقرر نموده است ، در تمامي مراحل يک قرارداد از جمله مرحله اجرا قابل اعمال مي باشد.
ماده ١٠٢ -٦ اصول حقوق قراردادهاي اروپا مقرر مي دارد: قرارداد علاوه بر شروط صريح ، ممکن است حاوي شروط ضمني باشد که منتج مي شود از: الف ) قصد طرفين ؛ ب ) ماهيت و هدف قرار داد؛ و ج ) حسن نيت و معامله منصفانه .