خلاصة:
در پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفه‌های مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوت‌ها، شباهت و البته نتایج این دو رویکرد دست بزنیم. در این اثر که مبتنی بر تحلیل و بررسی ساختاری این دو نظام حکومتی است دریافتیم که تبیین مصلحت در این دو گفتمان، توام با پیچیدگی‌ها و مولفه‌هایی بوده که در نهایت منجر به شکل‌گیری انتخابات شده است. در نظام ولایت فقیه، این حکم حکومتی تاسیس نهادها و تنظیم رخدادها در انتخابات را رقم می‌زند و برآورد نهایی آن حفظ نظام است؛ اما در سیستم لیبرالیسم این نیاز و خواست آحاد جامعه است که تحولات انتخاباتی را رقم می‌زند و همان امر به عنوان غایت نهایی در حفظ
In the current research, it is tried to explain the concept of expediency and examine its application in the electoral process of the two systems of Islamic revolution and liberal democracy. And on this basis, while explaining the structure and components of expediency in Shia jurisprudence and comparing it with the philosophy of the liberalism system, let's explore the nature of the differences, similarities and of course the results of these two approaches.In this work, which is based on the structural analysis and investigation of these two government systems, we found that the explanation of expediency in these two discourses was accompanied by complications and components that ultimately led to the formation of elections. In the Velayat al-Faqih system, this is the ruling of the government that determines the establishment of institutions and the regulation of events in elections, and its ultimate goal is to preserv
ملخص الجهاز:
با استناد به اين منابع مشخص ميشود تا کنون تحقيق جامعي در باب تاثير مصلحت در امر انتخابات با نگاه به دو سيستم حاکميتي انقلاب اسلامي و ليبرال دموکراسي غربي نگاشته نشده و تفاوت و نقطۀ قوت اين اثر نيز در تاکيد بر همين مهم است .
فرضيه با طرح اين سوال که دو نظام اسلامي و ليبرال دموکراسي، از چه ابزارهاي جهت برگزاري انتخابات و بسط مردم سالاري استفاده ميکنند؟ فرضيه تحقيق بر اين قرار است که : نظام ولايت فقيه از سنجه ها و مولفه هاي فقهي استفاده ميکند که دست حاکم را براي به کار بردن حکم حکومتي در انتخابات باز ميگذارد اين در حالي است که ليبراليسم بدون موانع و تنها با اصل لذت و نفع شخصي، بسياري از محدوديت ها را ندارد.
اگرچه گفته ميشود حکم امضايي عرفي منسوب به شارع است و در واقع حکم شرعي است (همان )؛ اما چنين پرسشي همچنان در ذهن خواهد ماند که با توجه به پويايي و توسعه مداوم عرف ، آيا شارع معاصر(ولي فقيه ) ميتواند خود نيز عرف جامعه (در اينجا انتخابات ) را امضا نمايد؟ خصوصا آنکه سفارش پيشوايان دين داير بر اين امر است که : آيين پسنديده اي را بر هم مريز که بزرگان اين امت بدان رفتار نموده اند و به وسيله آن ، مردم به هم پيوسته اند و رعيت با يکديگر سازش کرده اند(نهج البلاغه ، نامه ٥٣) بنابر اين روايت ، ميتوان چنين نتيجه گرفت که ، عرف مادامي که سنت هاي الهي را به خطر نيندازد، مورد وثوق بوده و حاکم موظف است ، بدان عمل نمايد.
(
, 
, 
)
