خلاصة:
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد،
و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و
در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر میکند،
پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان
است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای
نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به
مسألهی پاسخگویی است.
اصولا تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای
حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست
پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی
نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این
مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد
داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد
ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و
جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی
بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی
میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای
بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای
تحقق عدالت اجتماعی فراهم میکند.
ملخص الجهاز:
"در اصل سوم از این قانون دولت مردان موظف و مکلفند تا همهی امکانات و توان خود را برای امور زیر به کار گیرند: 1 ) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیهی مظاهر فساد و تباهی؛ 2 ) بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها، با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسائل دیگر؛ 3 ) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛ 4 ) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی، از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛ 5 ) طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛ 6 ) محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ 7 ) تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ 8 ) مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی - اقتصادی؛ 9 ) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینههای مادی و معنوی؛ 10 ) ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛ 11 ) تقویت کامل بنیهی دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛ 12 ) پیریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛ 13 ) تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها؛ 14 ) تأمین حقوق همه جانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ 15 ) توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همهی مردم."