فرض قانونی «ثروت غیرقابل توضیح»؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران مقالة

این مقاله به بررسی اماره قانونی نسبتاً جدیدی با عنوان Unexplained Wealth Orders (UWRs) می‌‌پردازد که می‏توان آن را معادل دارایی یا «ثروت غیر قابل توضیح» دانست. به موجب این فرض قانونی که در برخی کشورها از جمله انگلیس پذیرفته شده، شخص به موجب دستور دادگاه ملزم می‏شود درباره منشأ قانونی ثروت و دارایی‌‌های خود- که به توجه منابع مالی شناخته شده و قانونی وی هنگفت محسوب می‏شود- توضیح دهد؛ در غیر این صورت فرض می‏شود که این اموال و دارایی‌‌ها نامشروع است و باید استرداد شوند. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به قوانین و رویه قضایی نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی برخی روایات موجود، در جهت پذیرش و توسعه این نهاد در نظام حقوقی ایران استدلال می‏کند و با توجه به داده‌‌ها و یافته‌‌های پژوهش به ویژه رویه قضایی دادگاههای ویژه اصل (49) قانون اساسی، نشان داده است پذیرش این فرض می‏تواند یکی از گامهای مؤثر در زمینه مبارزه جدی با فساد اقتصادی باشد.

The study examines a relatively novel legal presumption called "Unexplained Wealth Orders" (UWRs). According to this legal rebuttable presumption that is accepted in some countries, including England, a person is required by court order to explain about the legal origin of his wealth and assets- which is considered as extraordinary wealth, with regard to his/her known and legal income; otherwise, it is assumed that these properties and assets are illegal and must be restituted. The study argues for the adoption and development of this assumption in the Iranian legal system through a descriptive-analytical design, citing the laws and judicial procedures of the Iranian legal system, as well as examining some Hadiths. Findings, with regard specifically to the jurisprudence of Special Courts of Article 49 of the Iranian Constitution, suggest that accepting such assumption could be one of the effective steps in fighting financial corruption.

در همين رابطه ، هر نظام حقوقي ميتواند يک فرض قانوني قابل رد را تصويب کنـد کـه بـر مبنـاي آن ، اموال و دارايي هاي غيرقابل توضيح يک مقام اداري در دوره خدمتش ، به عنوان دارايي هـاي ناشـي از فسـاد ِ فرض شده و در نتيجه ، ارزش مالي افزايش يافته ، از وي استرداد شود؛ مگر اينکـه آن مقـام اداري بتوانـد بـه خوبي توضيح دهد که چگونه از اسباب و طرق قانوني، اين افزايش در دارايي وي ايجاد شده است . اين مسئله که البته به عنـوان مهم ترين اثر دستور دارايي غير قابل توضيح است ، توسـط برخـي حقوقـدانان بـه ايـن جهـت کـه موجـب معکوس کردن بار اثبات شده ، محل تامل و نقد قرار گرفته است ؛ چه اينکه ايـن دسـتور از فـرد ميخواهـد منابع ثروت خود را توضيح دهد و اين انحرافي از قواعد سـنتي راجـع بـه اسـترداد و بازيـابي امـوال اسـت فرض قانوني «ثروت غيرقابل توضيح »؛ مطالعه تطبيقي... لـذا بـر طبق قواعد عام ادله اثبات دعوا، ميتوان گفت در فرضي که خوانده دعوا اموالي تحـت تصـرف دارد کـه بـا ۹۰  پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۱، پياپي ۳۵، ۱۴۰۲ ميزان معمول درآمد قانوني و مشروع وي همخواني ندارد و خوانده نيز توضيح قانع کننده اي نسبت بـه منشـأ دقيق اين داراييها و اسباب تحصيل آنها نميدهد، قاضي ميتواند اين امـر را از قـرائن مثبتـه بـراي صـدور حکم به نامشروع بودن اموال و داراييهاي مذکور قـرار دهـد.