ملخص الجهاز:
"أقول : فهذا أبو یوسف رحمه الله - إمام المذهب وکبیره ، المجتهد الکامل -قد قلد عند الضرورة ولم یکن ذلک مذهبا له ؛ بل مذهبه تنجس الماء القلیل وإن لمیتغیر بوقوع ما ینجسه فیه ، ولا شک أن الظاهر أنه فعل الطهارة وصلی الصلاة علیمقتضی مذهبه ، وإنما قلد فی خصوص الماء ، فقد حصل التلفیق منه ، وهو أوفیحجة لنا ، ویستفاد منه أیضا أنه یقلد إذا احتاج ، إذ هو الظاهر من فعله هنا ، وإن کاننقل فی جواهر الفتاوی عن الحاوی من کتبنا : أن أبا یوسف - رحمه الله - بقی علیهذا المذهب ستة أشهر ، ثم رجع إلی مذهب أبی حنیفة - رحمه الله تعالی - فیالمسألة ؛ فإنه یحتمل أنه ظهر له بالدلیل بعد التقلید صحة ما ذهب إلیه غیره ممنقلده فی المسألة خصوصا ، ولفظ نقل المحیط والظهیریة : ( ولم یکن ذلک مذهبا له ؛بل یدل علی وقوعه تقلیدا ) .
وهذه المسألة وهی : هل للمجتهد أن یقلد مجتهدا فی مسألة فیها خلاف ؟المشهور أنه لیس له ذلک ، وروی عن الإمام محمد - رحمه الله - جواز تقلیدالعالم للأعلم ، والفقیه للأفقه ، وفرع أبی یوسف هذا یوافقه ، ثم رأیت فی أصولالإمام شمس الأئمة أبی بکر بن محمد بن أحمد بن أبی سهل السرخسی - رحمهم اللهتعالی - وهو صاحب المبسوط - ما نصه : علی أصل أبی حنیفة - رحمه اللهتعالی - إذا کان عند مجتهد أن من یخالفه فی الرأی أعلم بطریق الاجتهاد فإنه مقدمعلیه فی العلم فإنه یدع رأیه لرأی من عرف زیادة قوة فی اجتهاده - إلی أن قال - :وعلی قول أبی یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی : ( لا یدع المجتهد فی زماننارأیه لرأی من هو مقدم علیه فی الاجتهاد من أهل عصره ) ، إلی آخر ما ذکره ."