خلاصة:
در میان نظام های دارسی اداری و نظارت بر تصمیمات دولتی و اداری» دادرسی اداری د رآلمان دارای ویژگی های شایان توجه خاص,
نشات گرفته از خصوصیات حقوق عمومی و رابطه دولت و شهروند و به نحو خاص رابطه شهروند و اداره» نموده است. در واقع» با
عنایت به مواردی چون زوم حمایت تقریبا!" کامل حقوق فرد در مقابل دولت در پرتو نظریه «د حقوق عمومی شخصی»» و شناسایی
صری جح آن در قانون اساسی وء به تبع آن؛ امکان اعتراض به کلیه تصمیمات عمومی سازماندهی محاکم اداری مستقل از نظم قضایی
عمومی و از قوه مجریهء وجود تقسیم بئدی تخصصی در قلب نظم های قضایی اداری چندگانه» همچنین وجود نظام سیاسی» اداری و
قضایی فدرال» نظارت قضایی بر اعمال دولت در آلمان واجد ویژگی های متحصر به فردی گردیده است. در این راستاء علاوه بر توجه
به رعایت اصل قائونی بودن تصمیمات اداری» امکان اعتراض به مغایرت این تصمیمات با قانون اساسی و رسیدگی به انها در این نظام
پیش بینی گردیده است. از حیث ماهیت و محتوی نظارت و قلمرو صلاحیت قاضی» در رسیدگی به دعاوی مربوطه مسئله و موضوع
نظارت تنها محدود به بررسی مطابقت پا عدم مطابقت این تصمیمات با هنجار یا مقرره عالی (قانون عادی پا قانون اساسی) نبوده» و
کنترل یاد شده بیشتر بر محور تعیین وجود پا عدم مورد پا مواردی از نقض حقوق شهروند معترض و وقوع یا عدم وقوع خسارت به
نامبرده وهمچنین صدور حکم به توقف نقض احتمالی حقوق مزبور و یا جبران خسارت ناشی از آن و یا هردو مورد استوار گردیده
است.
ملخص الجهاز:
کلید واژه : حقوق عمومی فردی، دادرسی اداری، نظام قضایی، نظم قضایی اداری، دادگاه اداری، دعاوی اداری، تصمیمات اداری یکجانبه، مقررات آیین نامه ای، قانون اخد تصمیمات اداری، قانون دادگاه های اداری، فهرست مطالب مقدمه الف - تاریخچه دادرسی اداری در آلمان ب – قابلیت اعتراض به تصمیمات اداری، بیان حکومت قانون و اصل قانونی بودن تصمیمات اداری ١ - اصل قابل اعتراض بودن کلیه تصمیمات اداری ٢- محتوای کنترل قضایی و حدود و ثغور قدرت قاضی ج - دادرسی اداری و چندگانگی نظم قضایی در آلمان ١ - تشکیلات و ساختار نظم قضایی اداری ٢- صلاحیت محاکم اداری د– انواع دعاوی اداری ١- اعتراض به تصمیمات اداری یکجانبه شخصی ٢- اعتراض به تصمیمات غیر شخصی (مقررات آیین نامه ای) ه - آیین دادرسی و جریان رسیدگی ١-شرایط پذیرش دعوی و ایین رسیدگی ٢- دادرسی فوری و دستور موقت ٣-اعتراض ثالث 1 مقدمه با عنایت به نقش و حضور بیش از پیش اداره در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و اعطاء صلاحیتهای روز افزون در جهت اجرای قوانین و مقررات ، از جمله صلاحیت ها ی آیین نامه ای و همچنین اختیارات شبه قضایی به منظور حل دعاوی بین اداره و شهروند و همچنین صلاحیت های شبه کیفری دراعمال مجازات عدم رعایت این مقررات ١ ؛ کنترل قضایی اعمال اداری از اهمیت شایانی برخوردار می گردد.