خلاصة:
"مصلحت" یکی از عوامل مهمی است که آگاهانه یا ناآگاهانه در هنگام استنباط از قانون» مورد
توجه حقوقدانان قرار گیرد. مدیران جامعه نیز تلاش میکنند تا به بهترین نحو مصالح مورد نظر خویش
را در جامعه محقق کنند. اما در مواردی این اعمال مصلحتهاء با مشکلات قانونی مواجه میشود که
برای حل آنها از مشاورههای حقوقی حقوقدانان» گاه در تفاسیر قوانین و گاه در وضع قوانین جدیده اما
نه لزوما بر اساس شاخص عدالتء بهرهمند میشوند.
اما چنین مشاورههایی که ممکن است بر اساس عدالت در طریق مصلحت آندیشی انجام شده باشدء
همواره مقبول دیگر حقوقدانان جامعهی حقوقی و نیز آحاد جامعه قرار نگرفته و همین اختلاف میتواند
خمیر مایه اختلافات سهمگینی باشد که فتنه انگیز شود. اما بهنظر میرسد که در وضعیت موجود منطق
حقوقی» معیاری برای حل این اختلافها وجود ندارد و بررسی معیارهای مصلحت و ضوابط اجرایی آن
میتواند گامی اساسی برای این منظور باشد. از اینرو نویسنده در این مقاله تلاش میکند کهء با ارایهی
سه قاعده, نظر جامعه حقوقی را برای بررسی بیشتر جلب کند.
ملخص الجهاز:
اما چنین مشاوره هایی که ممکن است بر اساس عدالت در طریق مصلحت اندیشی انجام شده باشد، همواره مقبول دیگر حقوق دانان جامعه ی حقوقی و نیز آحاد جامعه قرار نگرفته و همین اختلاف میتواند خمیر مایه اختلافات سهمگینی باشد که فتنه انگیز شود.
مکانیزم پاسخ گویی این محدود به نیازـهای نام حـدود در فعالـیت جانکاهی نهفته است کـه از آن ـبه "عملـیات ا ستنباط " تعبـیر میشود و در ست از همین جاست که چنین نقطه ی قوت مهمی، موجبات ضعفی بزرگ را نیز فراهم کـرده و جامعه ی حقوقی را "ضربه پذیر" می کند.
اینک ، با تمام موادری که درباره ی ذهن برشمردیم ، به اشکال بر میگردیم : حقوق دانان هم در جایگاه قضاوت و هم در جایگاه ارایه ی مشاوره ی حقوقی ـبه ویژه به مدیران اجرایی جامعه ، به هنگام استنباط از "قانون " و نیز پیشنهاد برای و ضـع ـقوانین جدید، چگونه میتوانند ذهن خویش را هدایت ، مدیریت و کنـترل کنـند ـتا ـبه لحـاظ تاثیرپذیری آگاهانه یا ناآگاهانه از مصلحتی که خود بدان متما ـیل ه سـتند ـیا آن ـها را متمایل میکنند، به هدف اصلی قانون و انتظار به حق جامعه یعنی "نظم عادلانه "، لطمه ای نابخشودنی و جبران ناپذیر وارد نکند؟ آیا برای حل اساسی این مشکل ، میتوان "مصلحت " را در قالب قاعده ای حقوقی ـبه جامعه بشری ارایه کرد؟ ماجرای زیر را با هم بخوانیم : 1.