خلاصة:
از جمله موضوعات مورد اختلافدر مذاهب فقهی، نسب ولدالزنا است که با توجه به اهمیت و جایگاه آن در تحکیم خانواده و جلوگیری از روابط نامشروع، این موضوع جلوه بیشتری می‌یابد؛ به همین دلیل مذاهب مختلف فقهی به ابعاد گوناگون آن توجه کرده‌اند و احکام مختلفی در ابواب گوناگون فقهی مانند نکاح و توارث مطرح نموده‌اند. مشهور فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت معتقد به ملحق‌نبودن ولدالزنا به شخص زانی شده‌اند. مستند اصلی این حکم، پاره‌ای از روایات و اجماع فقهاست. در مقابل دیدگاه مشهور، برخی از فقهای امامیه و حنابله معتقد به الحاق ولدالزنا شده‌اند و برای اثبات ادعای خویش به دلایل مختلف دیگری استناد کرده‌اند. با توجه به اختلاف نظر و تشتت دیدگاه‌ها در این مسئله و ثمره‌های علمی بسیار، ضروری است اولاً دیدگاه‌های مختلف از منظر فقهای مذاهب اسلامی مطرح و سرچشمۀ اختلاف‌ها تبیین شود؛ سپس بعد از مقایسه و تحلیل دلایل و مبانی هر نظریه، دیدگاه جامع و صحیح برگزیده شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی مسئله‌‌محور به بررسی موضوع مذکور پرداخته است و پس از تحلیل و ارزیابی ادله به این نتیجه می‌رسد که ولدالزنا در همۀ احکام نسب با فرزندان مشروع مشترک است، مگر در موردی که به سبب نص خاص همچون توارث استثناء شده باشد.
من بین المواضیع المتنازع حولها فی المذاهب الفقهیه هو موضوع نسب ولد الزنا، ونظرا لاهمیته ودوره فی تعزیز الاسره ومنع العلاقات الغیر الشرعیه، تبرز هذه المساله بشکل اکبر. لهذا السبب، قد اهتمت مذاهب فقهیه مختلفه بابعاد متعدده لهذا الموضوع وطرحت احکاما متنوعه فی مجالات مختلفه من الفقه مثل النکاح والتوارث. مشهور الفقهاء الشیعه ومعظم الفقهاء من اهل السنه یعتقدون ان ولد الزنا لا ینسب الی الزانی. والدلیل الريیسی علی هذا الحکم هو بعض الروایات واجماع الفقهاء. علی الجانب الاخر من هذا الرای المشهور، یعتقد بعض الفقهاء الشیعه والحنابله انه یمکن الحاق اولد الزنا، ویعتمدون علی ادله اخری لدعم ادعاءاتهم. نظرا لاختلاف الاراء وتنوع وجهات النظر فی هذه المساله والنتايج العلمیه الکثیره، من الضروری اولا تقدیم اراء مختلفه من وجهات نظر الفقهاء فی المذاهب الاسلامیه وشرح جذور الاختلافات؛ ثم، بعد المقارنه وتحلیل اسباب واسس کل نظریه، اختیار الرای الشامل والصحیح. یتناول هذا النص الموضوع المذکور بطریقه وصفیه تحلیلیه وبرویه مرکزه علی المساله، وبعد تحلیل وتقییم الادله، یستنتج ان ولد االزنا یکون مشترکا فی جمیع احکام النسب مع الاولاد المشروعین، الا اذا تم استثناوه فی حاله خاصه قد بناء علی نص خاص مثل التوارث.
(
, 
, 
)
