مبانی جرم‌انگاری «رانت اقتصادی» از منظر فقه مقالة

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق بهار و تابستان 1402 - شماره 47 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 57 إلی 80 )

الکلمات المفتاحية: جرم‌انگاری رانت رانت‌خواری ویژه‌خواری special-eating rent-seeking Criminalization Rent Islamic Jurisprudence

fa ar en

خلاصة:

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم‌انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده‌ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه‌ی گسترده‌ای از آثار مخرب آن، در ساحت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه‌اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می‌شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می‌شود. از آنجا که زمینه‌ساز بخش‌ عمده‌ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان‌های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان‌های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل‌های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب‌های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت‌های مختلف جامعه، ضروری به نظر می‌رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب‌ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم‌انگاری رانت را می‌توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه‌خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت‌خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

الهدف الريیسی من هذا البحث هو دراسه اسباب تجریم الریع الاقتصادی فی الفقه. الریع هو ظاهره تواجهها المجتمعات الیوم بتاثیراتها الضاره الواسعه النطاق فی المجالات الاقتصادیه، السیاسیه، الاجتماعیه والاعلامیه. "الریع" فی الادبیات السیاسیه یعنی منح امتیاز او احتکار لافراد معینین، واحیانا یعتبر هذا الامتیاز حقا قانونیا ومعترفا به، لکنه فی علم الاقتصاد یعد مضادا للقیم والدخل الناتج عنه یعتبر غیر مشروع. نظرا لان الریع الاقتصادی الناشي عن التواطوات السیاسیه هو جزء کبیر من هذه الظاهره، تحاول الحرکات السیاسیه استخدام الدوله لخدمه مصالحها الاقتصادیه او للضغط علیها، وذلک من خلال خلق اشکال متنوعه من الریع بما فی ذلک الریع الاقتصادی. ونظرا للاضرار الکبیره التی یسببها الریع الاقتصادی فی البنیه التحتیه للمجتمع، کان من الضروری اجراء بحث فی هذا المجال للتعمق فی دراسه هذه الاضرار وفحص الاسس الفقهیه للریع الاقتصادی. تم اعداد هذا البحث بطریقه وصفیه باستخدام الوثايق والمصادر المکتبیه ویستند الی فرضیه انه یمکن العثور علی العدید من الاسباب لتجریم الریع فی قواعد الفقه الاسلامی؛ مثل قاعده لا ضرر، واکل المال بالباطل، وقاعده حرمه الاعانه علی الاثم، وادله النهی عن المنکر. وتوضح نتايج هذا البحث ان الحکم التکلیفی للریع والمحاباه هو التحریم، ومن ناحیه الحکم الوضعی فانه یودی الی ضمان الریع خوار ویتسبب فی اضطراب النظام الاسلامی.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول