خلاصة:
داوری یکی از روشهایی است که هم در حقوق‌اسلام و هم در حقوق غرب، با در نظر گرفتن اصول صحیح مدون داوری مورد توجه قرار گرفته است ومشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق غرب با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی می‌باشد، هدف ازاین پژوهش مقایسه و تطبیق داوری درفقه اسلام با داوری در غرب بویژه فرانسه می‌باشد که نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. و باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین‌المللی می‌توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است البته در غرب قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون آنسیترال (غیر شهری) تدوین شده که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است. حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند.
The purpose of the present research is the comparative study of arbitration in Islamic jurisprudence versus arbitration in the west (France). In Islamic jurisprudence, the institution of arbitration is raised with reference to jurisprudential sources (the Qur'an, tradition, consensus, and reason). The research method is descriptive-analytic and the results indicated that the concept of judgment in the current legal order corresponds with the concept of arbitrator in jurisprudence. Muslim lawyers hold that the system of Islamic judgment and trial has comprehensively been able to create logical and fundamental methods in terms of all human acts and behaviors by making accurate laws based on human nature whereas the judicial system of the West does not act in this way. The philosophy of arbitration in Islamic religion and law and its correspondence with the western and international (French) law is that this civil law should be able to effectively solve conflicts and personal, national, and international enmity in the light of mutual satisfaction of those who are beneficiary in a deal, convention, or even family without any official ceremony, mere trial, legal and judicial force, or spending a long time. The results substantiated from this legal act are considered as the included conditions in an agreement.
ملخص الجهاز:
فلسفه تحقق و وضع داوري در شريعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بين الملل (فرانسه ) اين است که اين نهاد حقوقي مدني بتواند بدون تشريفات اداري و دادرسي محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقي و قضائي و صرف وقت و زمان طولاني، در راستاي حل منازعات و فصل خصومت هاي خصوصي، ملي و بين المللي در سايه رضايت طرفين يا افراد ذينفع يک قرارداد يا کنوانسيون يا حتيخانواده و غيره ، برآيد و منشاء آثار شود.
به تجويز ماده ٤٥٥ قانون آيين دادرسي مدني، اين تراضي ميتواند ضمن معامله اصلي باشد، يا به صورت قرارداد عليحده اي تنظيم گردد و طرفين به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بين آنها، رفع آن از طريق داوري به عمل آيد.
او کسي است که طرفين نزاع با توافق هم ، وي را براي داوري ميان خود انتخاب کرده اند، بدون اينکه اين شخص از سوي امام به طور خاص يا عام ، به قضاوت منصوب شده باشد (موسوي اردبيلي، ١٤٢٣ق ، ج ١، ص ١٠٩).
از فقهاي معاصر آيت الله موسوي اردبيلي در تعريف جامعي بيان ميدارند، قاضي تحکيم کسي است که طرفين نزاع با توافق هم ، وي را براي داوري ميان خود انتخاب کرده اند، بدون اينکه اين شخص از سوي امام به طور خاص يا عام به قضاوت منصوب شده باشد (اردبيلي، ١٤٢٣ق ، ج ١، ص ١٠٩).
در پژوهش حاضر نيز آنجا که صحبت از مراجعه دستگاه هاي دولتي ايران به داوري تجاري بين المللي خواهد شد؛ از اين اصل ياد خواهد شد؛ چراکه قانون آيين دادرسي مدني، يکي از عمده ترين منابع داوري در حقوق ايران است .
(
, 
, 
)
