خلاصة:
حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتیکه مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتیکه بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیشبینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م بهطور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس میدانند. مشهور فقها و حقوقدانان آن را بهعنوان قاعده پذیرفتهاند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش دادهاند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، بهعنوان قاعده عمومی، میتوان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینههای مربوط به عقد، ازجمله هزینههای نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز بهتصریح موردی ندارد.
The Convention on the International Sale of Goods refers to right of lien in five articles: Article 58 regarding reciprocal exchanges and the possibility of delay in payment of the price after inspection of the goods, Articles 85 and 86 about the cost of maintaining the seller for the seller if the customer fails to pay the price or receipt of the seller and for the customer if he wants to refuse the goods. For example, if it does not match, use it. Article 81 regarding the return of the parties after termination and dissolution of the contract and Article 71 deals with the time of suspension of the contract in the foreseeable breach. Iranian civil law does not mention the right of lien in the general rules of contracts, but because of jurisprudential books in the part of sale, Article 377 Iranian civil law without mentioning its name, briefly talked only rules of lien about reciprocal exchanges. However, the other cases mentioned in the convention are not mentioned.Some considered it against the rule, thus with a narrow interpretation of this article, only the prescribed cases are considered subject to the right of lien. In this essay, with study the types and rulings of the right of lien in the Convention and Iranian law and their basics, had been tried to examining the possibility of accepting and applying other prescribed items in convention which are silent in Iranian law.