خلاصة:
اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می‌تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی‌شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع‌ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به‌دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به‌ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح‌های مد ضروری است. نقض حق طرح‌های مد همانند برخی جلوه‌های مالکیت فکری، موجب ازدست‌رفتن حقوق و عایدی‌های آفرینندگان آن می‌شود. ازاین‌رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب‌محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید‌آورنده می‌تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید‌آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می‌تواند مؤثر باشد به‌گونه‌ای‌که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.
The principle of immediacy in legal sanctions is conflicting and relative concept. Conflicting, because it seeks to legal sanction performance in short time to prevent crime from continuity and keep victim and community from hurt. On the other hand, for imposition of legal sanctions determined by judge and not the law due time for the purpose of judicial accuracy and assessment is needed; and issue that may be impacted by the principle of immediacy. Relative, because the principle is not recommended in all of legal sanctions or stages. Although collateral sanctions (social) and professional (administrative) need to be performed immediately, but criminal and civil sanctions need accuracy and evaluate. Balance between different sanctions particularly for protecting fashion designer sights is necessary. Like some of intellectual property subjects, violation of the rights of fashion designers result in losing of the designer’s moral and material rights. Therefore, waiting for explanation of charge, trial and legal sanctions performance of the accused is not compatible with the victim and criminal-based justice goals. In turn, immediacy in legal sanctions performance with the purpose of the prevention of violation of the creators’ rights may be more efficient than resorting to criminal sanctions. The present research employs descriptive and library methods assessing the efficiency of the principle of immediacy in protecting the designers’ IP rights whereby it concludes that compound performance of legal sanctions from the beginning to end, based on subject and nature, can be effective so that before trial, the principle of immediacy governs and, is dominate and during the trial, the principle of accuracy.
ملخص الجهاز:
این صور ارتکاب جرم مالکیت فکری علیه طرح‌های مد بیش از هر چیز با اعمال فوری ضمانت اجراهای پیشگیرانه و در قالب اقدامات تأمینی و موقتی قابل جلوگیری و پیگرد هستند و تنها در این صورت بزه دیده می‌تواند به جلوگیری و یا قطع عملیات مجرمانه و امکان اقامه دعوی و برخورداری از یک دادرسی عادلانه و جبران نسبی خسارات خود امیدوار باشد.
از سویی، این رفتارهای نقض حق در قوانین دارای وصف کیفری و جرم مالکیت فکری است و با توجه به ماهیت عمومی ضرر و زیان وارده در تمامی مراحل از پیش از آغاز رسمی تعقیب تا مرحله تجدیدنظر و اجرای حکم بدون منوط داشتن آن به درخواست بزه دیده و با تشخیص مقام قضایی و در بیشتر کشورهای پیشرو، مقامات پلیسی، اقدامات ضروری و فوری در راستای جلوگیری یا قطع عملیات مجرمانه انجام می‌گیرد.
به‌علاوه، ضمانت اجراهای تأمینی در قالب ضبط و یا انهدام محصولات ناقض حقوق طرح‌های مد و تجهیزات ارتکاب این جرائم در راستای کاستن از ضرر و زیان وارده به بزه دیده رفتارهای ناقض حق از اهمیت بالایی برخوردار و مستلزم رعایت اصل فوریت در انجام اقدامات قانونی به‌ویژه جرائم مالکیت فکری ازجمله علیه طرح‌های مد است که با نخستین بازتولید جرم تام ارتکاب یافته و هر نسخه کپی معادل از دست رفتن منافع مادی و حتی معنوی طرح اصیل است.
در حقوق داخلی به‌موجب، ماده 29 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 2 مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شاکی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت دستورات لازم را صادر نمایند؛ بنابراین، درخواست شاکی یکی از شرایط اعمال اصل فوریت با صدور دستور موقت است.
(
, 
, 
)
