خلاصة:
امروزه در قوانین کیفری اکثر کشورهای جهان، تعدد جرم رفتار مجرمانه، جرم انگاری شده است. هر چند تعاریف مزبور از تعدد جرم متفاوت بوده است، لکن در این نکته با هم مشترک هستند که لازمه تحقق تعدد جرم، ارتکاب بیش از یک جرم از سوی شخص است. در حقوق کشور ما نیز برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی مصوب سال١٣٠٤ تعدد جرم انگاری شده است. اگر چه همگام با لازم الاجراء شدن قوانین کیفری جدید، قوانین سابق نسخ شدهاند، لکن همچنان تعریفی صریح و ضابطهمند از سوی قانونگذار در این خصوص بیان نشده است، بنابراین علیرغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما مقنن پس از انقلاب، تعریف خود از تعدد را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی سیاست جنایی مقنن تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتفع نموده اما همچنان ابهاتی باقی مانده است.