خلاصة:
اصولا در ایجاد یک نظام مردمسالار دینی قانون اساسی بعنوان میثاق ملی کشور نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.این قانون مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن کشور است.در جامعهای که اسلامی بودن قوانین محور باشد و مشارکت سیاسی نهتنها بعنوان یک حق بلکه یک تکلیف و مسئولیت نیز شناخته شود،قانون اساسی باید بگونهای متفاوت از یک نظام مردمسالار لیبرال در نظر گرفته شود،لذا در این قانون ساختار نظام حکومتی باید بصورتی تنظیم شود که زمینه این مشارکت سیاسی را فراهم آورد.
بنابراین،اصل قانون اساسی میتواند مردمسالاری دینی را تعریف و قابلیت اجرای ان را مشخص کند.این اصول میتواند بگونهای تدوین شود که چارچوب اساسی نظام یعنی اسلامی بودن آن را تقویت کند.قانون اساسی میتواند مشارکت مردم و پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع آنان را در شیوههای متفاوت عملی سازد.این قانون میتواند با مبنا قرار دادن حاکمیت ملی راههای اعمال آن از جمله انتخابات،شوراها،رفراندم و غیره یعنی راههای تحقق نظام مردمسالار دینی را فراهم آورد،بگونهای که بین حاکمیت دینی و مردمسالاری دینی تلفیق و هماهنگی بوجود آید.
با توجه به مراتب فوق،محتوای قانون اساسی و اصول آن میتواند مبین یک نظام مردم سالار دینی یا غیر دینی باشد.اگر اصول قانون اساسی مبتنی بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره جامعه خود باشد و درعینحال بر محوریت اسلام در تمامی ابعاد زندگی تاکید نماید.این قانون اساسی زمینههای لازم را برای تحقق یک نظام مردمسالار دینی فراهم ساخته است.
ملخص الجهاز:
"یکی از سوالاتی که امروزه مطرح میشود این است که آیا میتوان در کشورهای اسلامی صورتی از حکومت مردمسالار بوجود آورد که با سنتهای دینی،فرهنگی و تاریخی این جوامع سازگار و متفاوت از مردمسالاری لیبرال رایج در کشورهای غربی باشد؟در پاسخ به این سؤال باید ویژگیهای یک نظام مردمسالار را مشخص و بررسی نمود که آیا امکان این تلفیق وجود دارد؟در این راستا بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نمونه در کشورهای اسلامی میتواند به ما نشان دهد که آیا در این قانون اساسی ملاکهای یک نظام مردمسالار دینی وجود (1)- constiution دارد یا نه.
در این نظامها در صورت عدم تفاهم و هماهنگی بین زمامداران و نهادهای مردمی و مخالفت این افراد با خواستههای اکثریت مردم،امکان عزل آنان وجود دارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا در بعضی اصول خود راهکارهایی را برای پیگیری مسئولیت سیاسی زمامداران تعیین نموده است و در بسیاری از موارد این راهکارها کارآیی خود را نشان داده است.
اصل اول قانون اساسی بر این امر اشاره دارد که درهمهپرسی یازدهم فروردین سال 1358 ملت ایران با اکثرت رای 2/98 درصد افراد دارای حق رای و با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام به محتوای نظام یعنی حاکمیت اسلامی در چهارچوب نظام مردمسالار جمهوری رای داده است.
بنابراین قانون اساسی باید معیارهای یک نظام مردمسالار از جمله پیشبینی مشارک تهمه جانبه مردم در انتخابات و همهپرسی،تبیین مسئولیت سیاسی زمامداران،رعایت تساوی همه افراد در مقابل قانون و نامحدود نبودن دوره زمامداری را دارا باشد و بتواند بین حاکمیت ملی و حاکمیت دینی هماهنگی بوجود آورد."