خلاصة:
این پژوهش با هدف نقش وجایگاه کارشناس دراحراز قصور پزشکی وعنصر مادی جرایم و تخلفات پزشکی در سیستم عدالت کیفری ایران و استرالیا با تأکید بر رویه قضایی. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام یافته است و تلاش شده تا علاوه بر تحلیل ویژگی ها و سیر تحول قوانین دارای ارتباط با رکن مادی قصور کیفری پزشکان در ایران به نقاط افتراق و اشتراک در نظام حقوقی ایران و استرالیا نیز پرداخت گردد. ازآنجا که احراز قصور و تقصیر که وجهه قضایی دارد درحیطه وظایف قاضی می باشد لیکن در عمل از کارشناسان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی وقوع یا عدم وقوع قصور را احراز می نماید در واقع با بررسی رکن مادی در جرم (قصور ) پزشکی توسط کارشناس صورت می پذیرد .عدم اطلاع کامل کارشاسان پزشکی ازقواعد ومقررات حقوقی از یک سو وعدم آگاهی قاضی از مسائل پزشکی و نحوه وقوع رکن مادی موجب تشتت آراء در این حوزه می گردد.
This research is aimed at the role and place of the expert in finding medical malpractice and the material element of medical crimes and violations in the criminal justice system of Iran and Australia with an emphasis on judicial procedure. This research has been carried out using the descriptive-analytical research method, and in addition to analyzing the characteristics and evolution of the laws related to the material element of criminal malpractice of doctors in Iran, it has been tried to address the points of difference and commonalities between the legal systems of Iran and Australia. Since the verification of negligence and fault that has a judicial face is within the scope of the judge's duties, but in practice, the occurrence or non-occurrence of negligence is confirmed by forensic experts or the medical system. Accepted. On the one hand, lack of full knowledge of medical professionals about legal rules and regulations, and lack of knowledge of judges about medical issues and how the material element occurs causes confusion in this area
ملخص الجهاز:
درپرونده هاي بررسـي شـده درمحاکم دادگسـتري اسـتان فارس چندين پرونده از جمله پرونده شـماره هاي ٣٢/٣٠ پس از يرگزاري ٢ بار کمســيون تخصــصــي پزشــکي قانوني در اســتان فارس با اعتراض اصحاب دعوا به کميسيون تخصصي پزشک قانوني مرکز تهران ارسال گرديده است کميسيونهاي پزشکي قانوني در ايران با عنايت به اينکه جرم ( قصـور) پزشـکي در زمره جرائم فني وتخصـصـي مي باشـد بنابراين اظهارنظر درخصـوص وقوع خطاي جزايي پزشـکي درصـلاحيت کارشـناس قرار مي گيرد بنابراين نقش وجايگاه کارشناس دراحراز قصور پزشکي بسيارحائز اهميت مي باشد وعملا وقوع ياعدم وقوع اين جرم به نظر کارشـناسـان بسـتگي دارد واز طرفي چون اين جرم در دسـته جرائم غيرعمدي قرار ميگيرد ورکن معنوي جرم نيز خطاي جزائي اسـت که براسـاس ماده ١٤٥ قانون مجازات اسـلامي عبارت اسـت از بي احتياطي وبي مبالاتي که مصـاديق مادي مي باشـند بنابراين کارشـناس در واقع کليه ارکان تشـکيل دهنده جرم را بررسـي مي نمايد ومقام قضـايي ناگزير از تبعيت از نظر کارشـناس مي باشـد لذا جايگاه نظر کارشـناسـي دراين جرم موضـوعيت پيداخواهدکرد مراجع کارشـناسـي به شـرح ذيل مي باشـد: به منظور اظهارنظر دقيق وکارشـناسـي درزمينه هاي تخصـصـي پزشـکي ورشـته هاي وابسـته کميسـيونهاي تخصـصـي پزشـکي درسـازمان پزشـکي قانوني تشـکيل که که فرايند ارجاع پرونده هاي پزشـکي به کمسـيون هاي پزشـکي قانوني با اســتعلام مراجع قضــايي صــورت مي پذيرد کميسـيون هاي تخصــصــي پزشــکي قانوني با بهره گيري از کارشـناسـان با تجربه سـازمان و همکاري پزشـکان متخصـص که عمده آنان را اعضـاي هئيت علمي دانشـگاه ها تشـکيل مي دهند که طبق ماده ٢ دسـتورالعمل اجرايي کميسـيونهاي تخصـصـي پزشـکي و رشـته هاي وابسـته در سـازمان پزشـکي قانوني کشـور "کميسـيون هاي تخصـصـي در اداره کل امور کميسـيون هاي سـازمان تحت عنوان کميسـيون مرکزي و متناظر آن در ادارات کل پزشـکي قانوني اسـتان ها و نيز مراکز پزشـکي قانوني شـهرسـتان هاي درجه يک در صـورت امکان با پيشـنهاد مديرکل اســتان مربوطه و موافقت معاونت امور پزشــکي و باليني و تأييد رييس ســازمان کميســيون ايجاد مي گردد.