خلاصة:
تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی است. واکنش دولتها در برابر این پدیده متفاوت است و طیف گستردهای از رویکردها را شامل میشود که از جرمانگاریِ صِرف تا عدم جرمانگاری را در بر میگیرد. قانونگذار در ماده 712 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375)، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرمانگاری فرآیندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیتهای اجتماعی انجام میشود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرمانگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیبپذیر جرم محسوب کردهاند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرمانگاری نکرده یا از آن جرمزدایی کردهاند.
Begging as a social phenomenon and behavior. Governments' responses to this phenomenon vary, encompassing a wide range of approaches, from mere criminalization to non-criminalization.In Article 712 of the Islamic Penal Code (1996), the legislator has considered the absolute commission of this act as a crime. On the other hand, Criminalization, is a process based on rationality and is done by taking into account social realities. Therefore, it is necessary to examine other models to assess the position of the Iranian criminal justice system in the face of this phenomenon. Accordingly, a comparative study of the reaction of sixteen countries to this phenomenon shows that the four countries of Iran, England, Wales and Denmark have absolutely criminalized begging: Eight countries in France, Germany, Scotland, Belgium, Jordan, Singapore, Turkey and Switzerland have criminalized this behavior on the condition that it be disruptive, aggressive and abusive, and that children and vulnerable people are abused, and four countries: Sweden, Norway, Malaysia and Canada have not criminalized or decriminalized this behavior, as the case may be.
ملخص الجهاز:
به رغم آنکه جرم انگاری این عمل هم خلاف مقتضیات اجتماعی جامعۀ ایران بود و هم با آموزه های دینی مخالفت داشت قانون گذار به یک باره در سال ۱۳۷۵ اقدام به تجریم این عمل کرد: «هر کس تکدی یا کلاشی ر١ پیشه خود قر١ر د١ده باشد و ١ز ١ین ر١ه ١مر١ر معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس ١ز یک تا سه ماه محکوم خو١هد شد و چنانچه با وجود تو١ن مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجاز١ت مذکور، کلیه ١مو١لی که ١ز طریق تکدی و کلاشی به دست آورده ١ست مصادره خو١هد شد».
بر این اساس می توان گفت که جرم محسوب کردن تکدی در زمرٔە جرایم وارداتی است و قانون گذار بدون عنایت به دیدگاه مردم نسبت به این موضوع و واقعیت های اجتماعی و اقتصادی، با تقلید از قوانین کیفری برخی کشورها، به مداخلۀ کیفری نسبت به رفتار متکدیان اقدام کرده است .
عفو بین الملل ، مدافعان حقوق شهروندی و دیگر سازمان های حقوق بشری با انتقاد از این اقدام دولت دانمارک، جرم انگاری تکدی را بی اعتنایی و نقض تعهد دولت های عضو کنوانسیون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پاسداشت حقوق بنیادین شهروندان میدانند (٢٠٢١ ,Begging laws in Denmark).
این اقدام از سوی شهرداریها انتقاد و اعتراض نهادها و سازمان های حمایتی و رفاهی را موجب شده است که بیان میدارند ممنوعیت تکدی مهاجران فقیر و بی خانمان از کشورهای اتحادیه اروپا و عمدتا رومانی را هدف قرار می دهد (٢٠٢١ ,sweden-allows-local-ban-begging).