ملخص الجهاز:
"فالمقصود من التصرف فی الاموال والانفس انما یکمن فی اطار آلیات الحکم والادارة فقط، افلا یعنی سن الضرائب اوتشریع القوانین واللوائح فی ما یخص نظام المرور مثلا، او تعیین نوع الغرامات المالیة کعقوبات عند الخروج علی بعض القوانین، او اصدار اوامر بحبس بعض الافراد الذین ینتهکون القانون، او تحدید المدة القانونیة للخدمة العسکریة الالزامیة، او تخریب بعض المنازل التی تقع فی طریق شارع توجب المصلحة العامة للمجتمع تعبیده، او سن بعض اللوائح القانونیة فی المجالس النیابیة، شیئا غیر التصرف فی الاموال والانفس؟ ادلة ولایة الفقیه المطلقة یمکن لادلة ولایة الفقیه، بوصفها اصلا، کاصل ان تنهض لتثبت الولایة المطلقة، وهی مجموع الادلة العقلیة والنقلیة.
آرا فقهیة حول الولایة المطلقة وهذه طائفة من آرا ابرز الفقها حول اطلاق ولایة الفقیه: یقول الامام الخمینی رضی الله عنه: «للفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمة (ع) مما یرجع الی الحکومة والسیاسة ولا یعقل الفرق، لان الوالی ای شخص کان هو مجری احکام الشریعة والمقیم للحدود الالهیة، والاخذ للخراج وسائر المالیات والمتصرف فیها بما هی صلاح المسلمین، فالنبی (ص) یضرب الزانی مئة جلدة، والامام (ع) کذلک، والفقیه کذلک، ویاخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضا المصالح یامرون الناس بالاوامر التی للوالی، ویجب اطاعتهم» ((380)).
وفی مضمار تسویغ ولایة الفقیه، بوصفها نظریة، تندرج فی اطار تنفیذ الاحکام والقوانین الاسلامیة والدفاع عن الشریعة وعما حولها ورفع التزاحم بین الاحکام، ولا تتدخل، ابدا فی اصل التشریع، یمکن الاشارة الی احد دعاة هذه النظریة،وهو آیة الله جوادی آملی الذی یقول: «ان دائرة الانبیا والاولیا تنحصر فی تنفیذ کلیات القوانین واجرائها وتطبیقها فی الشؤون الجزئیة، وتعیین المنفذین لهاونصبهم، کما هو الحال فی التشکیلات التی یحدد مجموعها شکل الحکومة."