ملخص الجهاز:
"وتحقیق القول فیه یتوقف علی بیان مقدمة، وهی: ان جواز الاجتهاد والتقلید ووجوب الرجوع الی المجتهد من المسائل الکلامیة المتعلقة باصول الدین والمذهب لا من اصول الفقه ولا من فروعه، فهو یجری مجری وجوب اطاعة الامام وتعیینه، لانه لا مناص عن لزوم معرفة ان الحجة بعد غیبة الامام من هو، ولا دخل لذلک فی مسالة الفروع، فان المرادبالفروع هو الاحکام المتعلقة بکیفیة العمل بلا واسطة، وتسمی الاحکام العملیة ایضا، ومقابلها الاصول، وهی الاعتقادات، التی لا تتعلق بالتکلیف بلا واسطة، وان کان لها تعلق بها فی الجملة، ولا فی مسائل اصول الفقه، فانهاالباحثة عن عوارض الادلة، ولیس ذلک من عوارض الادلة ایضا کما لا یخفی، بل معرفة حقیقة الاجتهاد والمجتهد ایضالیس من مسائل اصول الفقه، ولذلک جعل بعضهم الاجتهاد والترجیح من جملة موضوع هذا العلم.
اما المجال الذی یمکن ان یبحث فیه هذا الاجتهاد، فتستطیع ان تعرفه من النص الاتی: یقول الدکتور شعبان محمد اسماعیل فی کتابه «الاجتهاد الجماعی» تحت عنوان (اهمیة الاجتهاد الجماعی فی هذاالعصر): «واذا کان الاجتهاد بصفة عامة فی هذا العصر ضرورة ملحة، فان الاجتهاد الجماعی اشد حاجة، واکثر الحاحا للاسباب الاتیة: اولا: ظهور العدید من القضایا التی صاحبت النمو وتطویر الحیاة مثل: التعامل مع المصارف، والتسلیف لاغراض تجاریة وزراعیة وعقاریة، ومسائل التامین المختلفة، والشرکات المساهمة المغفلة، وهی التی لا یعلن عن مقدار راس مالها، والعقود الاقتصادیة الحدیثة، کعقد التورید والبیع، بما یسفرعلیه سعر البورصة، وعقود الاستصناع علی الطائرات والسفن ونحوها، ومسائل الصرف ومراعاة الصیغة، وحسم الکمبیالة والمقاصة وبیوع الاجال، وکرا الارض بما یخرج منها، ورد الدیون هل یکون بقیمتها یوم القبض، او السداد،واجرا العقود بلات الاتصال الحدیثة، مثل: الفاکس، والتلکس، والبرق، والبرید، وما الی ذلک."