خلاصة:
انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی‌الذمه) با تردید مواجه نموده است.
بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ «معاملات» و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می‌شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار‌ایی مدیون، محقق می‌شود و نمی‌تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علیرغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می‌یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد.
Considering the jurists' contradictory opinions about the possibility of compromise without actual or potential conflict and proving the right, authorizing the contract of compromise by the civil legislator in transactions with no definition of preliminary compromise and clear purpose of the transaction and determining the limits or examples of the transaction has resulted in doubts on a contract of compromise for discharge since discharge as a unilateral obligation requires extinction of debts. Regarding independence of compromise and the definition of transaction compromise and the previous use of "transactions" by the legislator as well as the jurisprudential sources, the result and composition of compromise for discharge, which is concluded through written requirement of the creditor's grantor and acceptance of the debtor's grantee, is nothing but the extinction of debt in the compromise, which is achieved without transferring to debtor's property, and con not be acquisition of debt. While, compromise for discharge is naturally different from discharge, despite similar result (extinction of debt), in the formation stage (concluding the compromise and nature of discharge as a unilateral obligation) and in ruling stage. It is possible in compromise, unlike the discharge, to conclude a compromise for discharge in an unauthorized way, or through option clause. Moreover, regarding the different result and application of compromise for discharge with debt donation (extinction of debt and acquisition of debt), despite of similar formation stage (being concluded), the difference is that in case of compromise, unlike debt donation, it is not possible to refer to other authorities.
ملخص الجهاز:
(403 اکثر تعريف هاي ارائه شـده توسـط حقوقدانان، برگرفته از تعاريف فقهي به خصـوص فقهاي اماميه بعد از شيخ انصاري مي باشد که برخلاف فقهاي اهل سنت (الزحيلي ، ١٤٠٧، ٤١٣٩/٦) و هم چنين حقوق فرانســـه (ماده ٢٠٤٤ قانون مدني فرانســـه ، پلنيول و ريپر وســـاواتيه ، ج ١١،شــماره ١٥٦٣ به بعد، به نقل از کاتوزيان،١٣٨٨ ،٢٩٧) که صــلح براي رفع ترافع به کار مي رود، سبق نزاع را از شرايط صحت صلح نمي دانند، هرچند که عده اي از فقهاء صلح را به عقدي که براي فيصله دادن به نزاع طرفين دعوا تشريع شده ا ست ، معني کردهاند: «و هو عقد شرع لقطع التجاذب و ليس فرعا علي غيره ولو افاد فائدته »(محقق حلي ، ١٤٠٨، ٩٩/٢) و همچنين صاحب جواهر صلح را بدين شکل تعريف نموده است : «و ان کان هو في الاصل عقد شــرع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصــمين »(صــاحب جواهر،١٤٠٤ ،٢١١/٢٦) و ممکن اســت از آن، محدوديت صــلح به رفع تنازع موجود يا احتمالي آينده و عدم شــموليت صــلح بدوي و معاملي اســتنباط گردد(نجفي ، ١٣٥٩، ٣٥/٢)، کما اينکه عده اي معتقدند به دليل اقتضاي عقل و حکمت و سيره عقلاء و ادله لفظي و شرعي ، جريان صلح ، منحصر به موردي ا ست که بين طرفين عقد، پيشينه خصومت و نزاع و احتمال آن وجود دارد و از اين رو صلح ابتدايي، داراي مشروعيت نمي با شد(امامي ، ١٣٨٨، ٧٨)، ليکن اکثر فقهاء، صلح را شامل صلح در مقام رفع تنازع و صلح در مقام معاملات مي دانند: «و هو الترا ضي و التسالم علي أمر: من تمليک عين أو منفعه ، أو اسقاط دين أو حق ، و غير ذلک » و آن عبارت است از رضـايت طرفين و سـازش بر چيزي ، از قبيل تمليک عين يا منفعت يا سـاقط نمودن دين يا حق و غير اين ها(خميني ، ١٣٩٠، ١٨/٣)؛ بسياري ديگر از فقهاء نيز تعريفي مشابه تعريف ياد شده دارند(خوئي ، ١٤١٠ ،١٩٢/٢؛ طباطبايي يزدي ، ١٤١٤ ، ١٥٩/١).
(
, 
, 
)
