خلاصة:
میراث معنوی به عنوان گونه‌ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت‌ها، هنرها و نمایش‌های یک قوم یا جامعه گفته می‌شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می‌گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ‌های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می‌پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه‌گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارائه‌ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است.
Spiritual heritage, as an intangible type of cultural heritage, refers to the set of beliefs, beliefs, customs, traditions, arts and performances of a nation or society, which are rooted in their history and culture and are respected and honored by the people of that nation or society. Despite Iran's accession to the Spiritual Heritage Convention (2003) and the commitment to protect this heritage, the lack of separate regulations for the protection and protection of spiritual heritage is an issue that has caused violations of this heritage to not be accompanied by appropriate legal responses. This research deals with the case of exploration in this regard with the theoretical method and tools of criminal law. The main question of this article focuses on the possibility or impossibility of criminal response to the transgressors of spiritual heritage in Iranian law, so that the possibility of criminal treatment of the perpetrators of violation of spiritual heritage in terms of criminal law and Islamic jurisprudence can be investigated. Finally, by examining the existing regulations and their compliance with the Convention on Intellectual Heritage as well as with the laws and practices of some countries, it has been concluded that by applying the existing regulations and providing a logical interpretation of the laws, only a few cases of violation can be criminally responded to. There is a spiritual heritage and the criminal protection of this heritage requires the development of comprehensive regulations and obstacles in this regard.
ملخص الجهاز:
در خصوص حمايت از اين قسم از ميراث فرهنگي، چه در قوانين داخلي ايران و چه در عرصه حقوق بين الملل ، قوانين متنوع و متکثري وجود دارد، برخورد با مرتکبين جرايم عليه اين ميراث چه در عرصه داخلي با جرم انگاري رفتارهاي منجر به تخريب يا تعرض به محدوده اين ميراث، و نيز با جرمانگاري سرقت ، قاچاق و ساير جرائم مرتبط با آنها و چه در عرصه بين المللي با تصويب کنوانسيونها و عهدنامه هاي مختلف و در چند سال اخير با محاکمه برخي از عاملان تخريب ميراث فرهنگي در ديوان کيفري بين المللي نشانگر توجه و اهتمام نظام حقوقي داخلي و بين المللي به حمايت حقوقي- به طور خاص حمايت کيفري- از اين ميراث است .
هر چند برخي از مصاديق ذکر شده در خصوص ميراث معنوي را ميتوان به عنوان مصداقي از مقدسات برشمرده و آنرا حسب مورد ذيل مواد ٥١٣ قانون مجازات اسلامي کتاب تعزيرات يا مواد ٢٦٢ و ٢٦٣ قانون مجازات اسلامي (١٣٩٢) قرار داد، با اين حال بايد توجه داشت که به رغم محترم بودن تمامي مراسمات و آيين هاي مذکور، اصل قانوني بودن حقوق کيفري و نيز لزوم تفسير مضيق قوانين کيفري اقتضاء دارد که در اين خصوص از افراط در جرمانگاري خودداري نمود و تنها مصاديقي را به عنوان «مقدس» در نظر گرفت که در تقدس مذهبي آنها جاي هيچ گونه خدشه و انکاري نباشد.
هر چند ظاهرا و منطبق بر اصل قانوني بودن حقوق کيفري، طرح مسائل نژادي و قومي منجر بين ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف جامعه را نميتوان عنوان مجرمانه ي دانست ، با اين حال با توجه به تصريح مورد مذکور در قانون مطبوعات و با در نظر گرفتن اينکه قانون مطبوعات خود ضمانت اجراهايي نظير منع و توقف انتشار نشريه متخلف يا مجرم را پيش بيني نموده است ، از اينرو مورد پيش گفته شده خود ميتواند يکي از مصاديق جرم مطبوعاتي مدنظر قرار گيرد.
(
, 
, 
)
